جامع شتات جلد 2 صفحه 63

1- کمتر کسی به این موضوع تصریح کرده، خصوصا مرحوم حاج آقا حسین بروجردی آن کاربرد زیاد را به اجماع منقول نمیداد. البته اهمیت اجماع (با انواع مختلف اش) در میان متقدمین بیش از متاخرین بوده است. لیکن تعداد موارد اجماع منقول در میان متاخرین بیش از متقدمین است و این یک امر طبیعی است زیرا هر چه زمان بگذرد کسانی بر اساس تحقیقات خودشان موارد اتفاقی واجماعی زیادتری را مشخص می کنند آنگاه در بستر " نقل " قرار میگیرد

2- من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 90 - وسائل: ج 12، ابواب الربا، باب 7 ح 5.

3- سلسله سند حدیث این جمیع: محمد بن یعقوب عن حمید بن زیاد، عن الخشاب، عن ابن بقاح (ریاح)، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جمیع، عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: قال امیر المومنین:.. - همان مرجع: 1 - ضعف سند: خود ابن جمیع توثیق نشده بل به ضعف او تصریح شده است، معاذ بن ثابت نیز توثیق نشده، بقیه افراد سلسله توثیق شده اند. حدیث دوم نیز در روایت صدوق مرسل (بدون سلسله) است و در روایت کافی و تهذیب همان سلسله حدیث ابن جمیع را دارد، لیکن اصحاب به پیام این دو حدیث عمل کرده اند شاید ادله دیگری نیز در اختیار آنان بوده است و اما روایت زراره: مرحوم میرزا با اینکه آن را " مهجور " مینامد، به آن متمسک می شود. اگر اصحاب بدان عمل کرده اند پس نمی تواند مهجور باشد و اگر بدان عمل نکرده اند پس ضعفش با عمل اصحاب جبران نمی شود. ضعف این حدیث به دلیل " یاسین الضریر " است که توثیق نشده. و دلیل دیگر ضعف آن، معارض بودنش با ادله دیگر است. گویا میرزا (ره) بخش اول این حدیث را که ناظر به ربا در ما بین پدر و فرزند است میپذیرد همانطور که در چند سطر بعدی خواهد آمد و بخش دوم آن را که ناظر به حرمه ربا گرفتن، از ذمی است، نمیپذیرد. لیکن چنین رفتاری نیز با کلمه " مهجور نمیسازد. بنابراین تاویل شیخ (ره) بجا می باشد.

و ظاهر این است که جد حکم پدر، ندارد به جهت آنکه ظاهر " ولد " در حدیث، فرزند صلبی است. و فرزند رضاعی داخل نیست. به این جهت که گفتیم. و اما ما بین مولی و مملوک پس مشهور نیز در آن، جواز است. خواه قائل بشویم بر اینکه مملوک مالک چیزی می تواند شد یا نه. دلالت دارد بر این روایت عمرو بن جمیع و روایت زراره از حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) که فرمود " لیس بین الرجل و بین ولده و بینه و بین مملو که و لا بینه و بین اهله رباء " و صحیحه علی بن جعفر از حضرت کاظم (علیه السلام) " عن رجل اعطی عبده عشره دراهم علی ان یؤدی العبد کل شهر عشره دراهم، ایحل ذلک؟ قال: لا بأس (1) . ". و این در کتاب فقیه مذکور است و در کتاب علی بن جعفر نیز مثل آن مذکور است با زیادتی (2) و سید (رح) نیز در اینجا دعوی اجماع کرده چنانکه گفتیم. و ظاهر این است که حکم، مختص مرد، است و غلام او، و دلیل بر جواز در کنیز مرد، و غلام و کنیز زن، نیست. و اما ما بین زوج و زوجه، پس مشهور در آن نیز جواز است و دلیل بر آن بعد از اجماع منقول از سید (ره) به نهجی که گفتیم، روایت زراره است و مرسلهء صدوق، که پیش ذکر کردیم. و مشهور آن است که فرقی ما بین زن دائمی و متعه نیست. و علامه در تذکره در متعه خلاف کرده است و اظهر قول مشهور است.

51- سوال:

51- سوال: شخصی ملکی بیع شرط کرده به مدتی که هر گاه در انقضای مدت، 7