جامع شتات جلد 2 صفحه 64

1- وسائل: ج 12، ابواب الربا، باب 7 ح 6 و 7

2- وسائل: ج 12، ابواب الربا، باب 7 ح 6 و 7

رد مثل ثمن نماید مسلط بر فسخ بیع، باشد. و قبل از انقضای مدت فوت شد. و وارث او هم قادر بر رد مثل ثمن نشد تا مدت منقضی شد. و بعد از انقضای مدت، رد مثل ثمن به مشتری نمود و مشتری هم قبول کرد و فسخ بیع کرد و مبیع را به وارث واگذاشت. آیا بهمین قدر، ملک مال وارث می شود؟ یا محتاج است به عقد جدیدی -؟

جواب:

جواب: خیار از جمله حقوقی است که به میراث می رسد. و چون بیع باز نسبت به وارث در عهده تزلزل است، پس لزوم که حاصل شد به سبب عجز وارث، این لزوم ما بین مشتری و وارث حاصل شده و اقالهء بیع الحال موجب رجوع مبیع می شود به وارث، به سبب عمومات اقاله. چنانکه در حدیث وارد شده که " ایما عبد اقال مسلما فی بیع اقال الله عسرته یوم القیامه " و اقاله فسخ بیع است. و بعد فسخ بیع، مالک منحصر است (بالفرض) در وارث، پس کسی را نمی رسد که بگوید که " حق موروث همان خیار بود و آن ساقط شده، پس دیگر انتقال ملک به وارث محتاج است به ناقل جدیدی " به جهت آنکه (قطع نظر از اینکه عمومات اقاله افادهء بیع می کند) توارث خیار مستلزم توارث توابع آن، نیز هست. زیرا که اگر بایع در حیات میبود و بعد از لزوم بیع استقاله میکرد، اقالهء ناقل ملک، از برای او بود. و همین حق مالی، به وارث او منتقل می شود به میراث. و دلیل انتقال " حقوق " مثل " اموال " - پس آن - فیالجمله اجماعی است. هر چند در بعضی از مواضع خلاف کرده اند، مثل " حق الشفع و " حق الرجوع در هبه ". و عموم " ما ترک " در آیهء شریفه، شامل است. و خصوص حدیث نبوی (صلی الله علیه و آله) که " ما ترک المیت من حق فلوارثه (1) ". و اشکال در هبه (چنانکه علامه در قواعد کرده و اقرب عدم آن را قرار داده، و همچنین شهید (ره) در قواعد) پس شاید وجه آن این باشد که مالک به عقد هبه و اقباض، اعراض