جامع شتات جلد 2 صفحه 65

1- پس از سعی زیاد موفق به شناسائی منبع این حدیث نگشتم نه در منابع شیعه و نه در منابع سنی در هیچکدام دیده نمی شود گویا از جمله احادیث معدود است که در زبان فقهاء مشهور است لیکن سندی ندارد

از مال کرده و حق از آن ساقط شده، خصوصا در کسانی که جاهلند به حق الرجوع. و جواز رجوع به جهت خود واهب خلاف اصل است و به دلیل ثابت شده. و قوهء دلیل اعراض با اصل، اقوی است از احتمال دخول در تحت ادلهء حقوق. بخلاف خیار حق الشفع و امثال آن. و از این جهت است که در صورت خیار، مشتری ممنوع است از اتلاف عین مال و اخراج از ملک خود بنحوی که ذوالخیار ممنوع از رجوع شود. و در هبه به هیچ نحو، منعی از تصرف متصور نیست. و حق رجوع در هبه، عارض می شود با ارادهء واهب بعد از عدم تصور آن مطلقا، بخلاف حق الشفع و حق خیار که از اول امر ثابت است.

52- سوال:

52- سوال: چه می فرمایند در باب نمائی که از برای مبیع بهم رسد در مدت خیار شرط. مال بایع خواهد بود یا مشتری - در صورتی که فسخ مبایعه، در مدت مشروط شده باشد. یا اینکه نشده باشد و مبیع مختص مشتری شده باشد. و نماء متصل باشد یا منفصل -؟،؟

جواب:

جواب: هر گاه بیع لازم شد وفسخ به عمل نیامد، بلا خلاف منافع متصله و منفصلهء ایام مدت خیار، مال مشتری است. و هر گاه فسخ به عمل آمد، اشهر واظهر آن است که نماء منفصله که در آن مدت خیار، حاصل شود، مال مشتری است و نماء متصله مال بایع می شود.

53- سوال:

53- سوال: هر گاه در " سر کار (1) " شاه، شخصی وظیفه داشته باشد و خود در صدد تحصیل آن، مطلقا و اصلا در نیامده و از کسی خواهش تحصیل آن نیز ننموده باشد. و حال که قرار داده شده به رعایا حواله نمایند، و از رعایا باید بگیرد، و الحاله هذه می تواند آن را رعایا گرفته و عین آن را به مصرف برساند. یا به رعایا به عنوان قرض محسوب داشته و ایشان به تدریج بالطوع و الرغبه، از مال خود به آن