جامع شتات جلد 2 صفحه 66

1- سر کار: در اصطلاح درباریان فتحعلی شاه به " کار پردازی " سر کار میگفتند در احکام صادره از زبان شاه و عباس میرزا مکرر به کار گرفته شده البته بیشتر در مورد کار پردازی امور مالی به کار میرفت

بدهند؟ و اگر این، صورت نداشته باشد آیا می تواند در نزد مباشر یا دیگری گذاشت بدون اینکه خود تصرف نماید و در هنگام حوالجات دیوانی حواله نموده به مصرف مالیات آن شخص محسوب داشته شود واز مال خود چیزی ندهد به دیوان؟ یا آنکه هیچیک از این صور، در صورت حواله به رعایا صورت ندارد و گیرنده شغل الذمه، خواهد بود؟

جواب:

جواب: هر گاه آن وظیفه از غیر مال سلطان و خراج اراضی خراجیه است به هیچ نحو اخذ آن، صورتی ندارد و مشغول ذمهء صاحب مال، است و مأثوم و معاقب است. مگر اینکه صاحب مال باطوع و الرغبه آن مال را به گیرنده ببخشد و از طیب نفس به او حلال کند. و اگر از بابت خراج باشد پس هر چند از فتاوی جمعی از علما ظاهر می شود که از برای شیعیان حلال باشد، نهایت اظهر در نظر حقیر این است که حلال نیست. به جهت انکه این مال مختص مصالح عامهء مسلمین است و ولی امر آن امام زمان است. و ائمهء ما تصرفات خلفای جور را نیز قائم مقام تصرف خود، کرده اند در حلیت به جهت شیعیان. لکن متبادر از " خلفای جور " مخالفین است نه سلطان جایر شیعه. بلی چون از عمومات ادلهء نیابت فقیه عادل از امام زمان، ثابت می شود، ممکن است هر گاه آن شخص آخذ از مصالح عامه باشد (مثل قضات بر حق، و غزات مجاهدین با دشمنان دین و مفسدین، و ائمه جماعت و طلبهء علوم و مؤذنین و غسالین و حفارین و امثال اینها) و به اذن فقیه عادل بگیرد جایز باشد. و با وجود این نیز احوط آن است که دهنده، او را به طیب خالص حلال کند. بلکه احوط، بلکه اظهر آن است که در صورت حلال کردن و به طیب خالص دادن هم بدون اذن فقیه عادل نگیرد هر گاه معلوم باشد که خراج اراضی خراجیه است. و اما محسوب داشتن عاملان، وجه را در عوض متوجهات دیوانی صاحب وظیفه، پس جواب این از آنچه پیش گفتیم ظاهر می شود. و احوط بلکه اظهر آن است که هر گاه معلوم باشد که آنچه متوجه آخذ است از خراج اراضی خراجیه است، به ندادن آن، اکتفاء