جامع شتات جلد 2 صفحه 67

نکند (1) مگر آنکه آن شخص از مصالح عامه باشد و از فقیه ماذون شود. و از اینجا معلوم می شود حال آن صورت که عامل تنخواه از رعایا بگیرد و در عوض متوجهات او محسوب شود، که در این ضمن وظیفه هم داده شده باشد. و اما آنچه ظاهر می شود در صورت سئوال از فرق ما بین اینکه عامل به رعایا حواله کند یا غیر آن، پس اگر مراد فرق ما بین معلوم الحرمه است، این سخن در مطلق جایزهء سلطان، خوب است. که معلوم نباشد حرمه آن، ونه از وجه خراج بودن آن. و اما بعد از علم به خراج بودن، فرقی ما بین دادن آن از خزانه و حواله کردن، نیست. و اگر مراد فرق ما بین دادن چیز به صاحب وظیفه و چیز نگرفتن از متوجهات دیوانی از او، است به عوض وظیفه، پس جواب آن نیز از آنچه گفتیم معلوم می شود والله العالم.

54- سوال:

54- سوال: مبایعهء سلف نیز قبول شرط می کند؟ مثل اینکه شرط بکند که در ما بین مدت، اختیار فسخ از برای بایع باشد -؟

جواب:

جواب: بلی جایز است شرط. و در خیار فسخ مدت خیار باید معین باشد.

55- سوال:

55- سوال: حاکم عرف (2) ، شخص را جریمه کرده است [ و ] پول گرفته. یا مقاطعهء مسلمانان را کرده که مسلمانان سال به سال همان مقاطعه را به حاکم عرف بدهند. و شخص دیگر به حاکم عرف معامله کرده است. حاکم عرف به عوض معاملهء آن شخص، از مقاطعهء مسلمانان حواله کرده است. آیا می توان گرفت یا نه؟ -؟ یا از مقاطعهء نصاری بدهد بیان فرمایند (3)