جامع شتات جلد 2 صفحه 72

ظاهرا خلافی در مسئله نیست و اخبار هم موجود است. واما هر گاه قطع نظر از وفای دین، مبایعه شده است علیحده که این متاع را خریده در عوض آنچه در ذمه آن شخص دارد و شرط بیع، از مساعره و غیر آن به عمل آمده الا صیغه که جاری نشده، پس در این صورت اظهر این است که مشتری می تواند متاع را رد کند (بنابر عدم لزوم معاطات) و هم صاحب متاع می تواند رجوع کند به عین. و این نه از باب آن است که معاطات بر دو عین موجود، بشود و بعد از آن احدهما تلف بشود. زیرا که اقوی در آنجا جواز رجوع است از برای صاحب عین باقیه (هر گاه معاطات را از باب اباحه دانیم نه تملیک) و بعد صاحب عین تالفه رجوع می کند و غرامت عین تالفه را میگیرد. و اما بنا بر قول به تملیک (چنانکه اظهر آن است) پس اقوی عدم جواز رجوع است زیرا که مستلزم جمع ما بین عوض و معوض، است. چون آن متلف، مالک بیش از یک عین نبود. و مفروض آن است که آن را تلف کرده است و استرداد آن هم ممکن نیست.

کتاب التجاره من المجلد الثانی

اشاره

کتاب التجاره: مسائل التجاره من المجلد الثانی: (1)

62 - سوال:

62 - سوال: مراد از قبض که در بیع و هبه و امثال آن، معتبر است چه چیز است؟

جواب: بدان که: چون لفظ قبض در کلمات الهی و معصومین (علیه السلام) در احکام شرعیه وارد شده (در بعض جاها به عنوان شرط صحت یا لزوم، مثل رهن و هبه. و در بعض دیگرت