جامع شتات جلد 2 صفحه 73

1- همان طور که در مقدمه جلد اول شرح داده شد محتوای این کتاب که امروز جامع الشتات نامیده می شود مجموع سئوال و جواب است که در دفتر کار محقق قمی جمع میگشت و سپس در کنار هم قرار میگرفت و به صورت کتاب در میآمد. پس از آنکه یک دوره از آنها در قالب کتابی در اختیار نسخه برداران قرار گرفت دوباره مجموعه زیادتی از سئوال و جواب ها جمع گردید و در قالب کتاب دیگر ارائه گشت، منظور از مجلد اول و مجلد ثانی همین است

مترتب می شود بر آن، احکام دیگر، مثل اینکه در جواز بیع مبیع، قبل از قبض. که یا حرام است یا مکروه. و مثل اینکه ضمان مبیع، قبل از قبض متعلق به بایع و بعد از قبض متعلق به مشتری [ است ] در جائی که خیار از برای مشتری نباشد. و امثال اینها). و نص و حقیقه شرعیه در آن ثابت نشده، [پس] باید رجوع کرد به عرف. و عرف نسبت به مواضع مختلف، مختلف می شود لهذا در کلام اصحاب اختلاف در آن شده. و مشهور این است که قبض در غیر منقول، مثل ملک و باغ و امثال آن، تخلیه است. به این معنی که دست از تصرف بردارد و آن را واگذارد و بلا مانع کند آن را از برای مشتری یا متهب. و در منقولات، مثل قماش و طلا و نقره و امثال آن، که به دست میگیرند، آن است که به دست او بدهد. و در حیوان، نقل و انتقال یعنی از جائی به جائی بردن. و در مکیل و موزون، کیل کردن و وزن کردن و واگذاشتن به او. و دلیل در مسئله، فهم عرف است. و گویا که بعضی در حکم منقول دعوی اجماع کرده اند. و بعضی اخبار هم اشعاری به بعض مطلوب، دارد. مثل صحیحهء معاویه بن وهب " قال: سئلت ابا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یبیع المبیع قبل آن یقبضه -؟. فقال: ما لم یکن کیل اووزن، فلا تبعه حتی تکیله او تزنه الا ان تولیه بالذی (1) قام علیه ". و وجه دلالت آن است که چون بیع قبل از قبض، ممنوع است به عنوان حرمه یا کراهت اجماعا، پس حصر جواز آن در صورت کیل و وزن دلالت دارد بر اینکه کیل و وزن در معنی قبض است. و به این اشاره کرده است علامه در تذکره. و همچنین روایت عقبه بن خالد " عنه (علیه السلام) فی رجل اشتری متاعا من آخر و او جبه غیر انه ترک المتاع عنده و لم یقبضه، فسرق المتاع. من مال من یکون؟ قال: من مال صاحب المتاع حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته فاذا اخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقه حتی یرد ماله (2) الیه. " و توجیه استدلال این است که چون قبض منشأ نقل ضمان، است به سوی مشتری،