جامع شتات جلد 2 صفحه 75

و قول دیگر این است که تخلیه در همه جا کافی است نسبت به نقل ضمان به مشتری. و اما زوال حرمت یا کراهت بیع قبل از قبض، رفع نمی شود به مجرد تخلیه بلکه محتاج است به کیل و وزن و غیر آن. و دلیل واضحی از برای این اقوال که وفا کند به تمام مطلب ندیدم و شهید ثانی (ره) در مسالک گفته که در قبض رجوع به عرف می شود. و در غیر منقول تخلیه و رفع ید بایع و عدم مانع از برای مشتری از آن، کافی است. و اما در منقول پس متحقق نمی شود الا به اینکه مشتری به دست بگیرد، خواه نقل بکند و خواه نقل نکند. و بعد از آن گفته است که آن در همه جا جاری است ولکن در مکیل و موزون به سبب نص صحیح قائل شدیم به کیل و وزن. و از آنچه گفتیم قوت این قول ظاهر است. لیکن موجب طرح آن روایت دیگر است، و آن خالی از اشکال نیست. و این نهایت گفتار است از برای قول مشهور. ولکن در اینجا سخن دیگر است و آن این است که: خلاف کرده اند در اینکه بنابر اعتبار کیل و وزن، هر گاه پیشتر بایع کیل و وزن کرده باشد، تصدیق مشتری، کافی است؟ یا ضرور است تجدید آن، به جهت قبض؟ جمعی تصریح کرده اند که ضرر است. نظر به حدیث صحیح. و خالی از قوتی نیست. ولکن می توانیم گفت، که روایت محمول بر غالب باشد که قبض به ید، حاصل نمی شود الا به کیل و وزن، در مکیل و موزون. پس توانیم گفت که در اینجا مجرد اخذ به ید، کافی است با اعتبار کیل و وزن سابق. ولکن این راجع نمی شود از وجهی به قول مختلف. و این بعید نیست. بلکه می گوئیم که تامل نباید کرد در اینکه هر گاه کسی حاضر بوده است که بایع گندم را از دیگری خریده وکیل کرده، بعد از آن این مشتری از او بخرد و بدون کیل جدید به دست بگیرد و ببرد، می گویند که قبض به عمل آمد و بسیار بعید است که آن کیل اول را بگویند که قبض مشتری دوم است. و به این سبب ضعیف می شود قول مشهور و دلالت آن حدیث بر مدعا، وظاهر می شود که مراد از آن حدیث بیان مثالی است از امثلهء قبض. چون غالب این است که قبض بدون کیل و وزن حاصل نمی شود. و دیگر آنکه بسیار بعید است که مجرد کیل و وزن که بیع در حضور مشتری