جامع شتات جلد 2 صفحه 76

بکند (به دست خود یا امینی) و لکن تخلیه نکند و به دست مشتری ندهد، این را قبض بگوئیم. پس به این سخن ها ظاهر شد قوت قول مختلف. اما باید گفت که مراد علامه در مختلف، از تخییر ما بین قبض ید و کیل و وزن، در وقتی است که در صورت کیل و وزن، تخلیه حاصل باشد. نه مطلقا. خلاصه اینکه چون اخبار بسیار وارده شده است در منع بیع طعام، یا مطلق مکیل و موزون قبل از قبض، و همچنین در بسیار وارد شده منع قبل از کیل و وزن، وظاهر این است که مراد از همه یکی باشد که همان منع از بیع است قبل از قبض، و ذکر کیل و وزن در بعضی اشاره به شرط قبض است به جهت آنکه غالب این است، پس نمی توان حکم کرد که مراد از اخبار این است که قبض در طعام (یا مطلقا) متحقق نمی شود الا به کیل و وزن. و از این جهت است که در مسئلهء بیع قبل از قبض (که خلاف کرده اند) متعرض اشتراط کیل و وزن نشده اند. و همینکه (1) گفته اند که آیا جایز است بیع متاع قبل از قبض یا نه؟ -؟ جمعی گفته اند " بلی با کراهت مطلقا. " و بعضی به حرمه مطلقا. و بعضی در خصوص طعام. و به خصوص کیل و وزن خلافی نکرده اند. بلکه خلاف در آن به تبعیت این است که یا قبض در مکیل و موزون، کیل و وزن، است یا نه؟ -؟ و بالخصوص غرض ایشان متعلق به اشتراط کیل و وزن، نیست. و مجرد صحیحهء معاویه بن وهب (و آنچه نزدیک به آن باشد) دلالت بر اعتبار خصوصیت کیل و وزن ندارد. وبدان که شهید ثانی گفته است که مراد از تخلیه، رفع مانع است از برای مشتری از قبض اگر مانعی باشد، و اذن او بر قبض. و صاحب کفایه بر او ایراد کرده که این در هبه و وقف و امثال آن، راهی دارد. واما در بیع، بعید است. به جهت خروج از ملک او اتفاقا. و گمان حقیر این است که مراد شهید ثانی (ره) از اذن، یا اخبار و اعلام از رفع مانع (که در معنی عطف تفسیری باشد) اذن است در دخول، از باب منع عارضی مثل خانهء