جامع شتات جلد 2 صفحه 77

1- و در نسخه: و همچنین همینکه

مسکونه به عنوان عاریه یا اجاره که هنوز فارغ نشده باشد از متاع او. پس همچنانکه هر گاه کسی به عاریت به خانه کسی نشسته باشد و اهل و عیال و متاع او در خانه باشد و به او بگوید که بیرون برو می تواند گفت. اما مادامی که حریم او در خانه است و متاع های او در آنجا متفرق است، جایز نیست دخول مالک الا به اذن مستعیر. که حقیقه باز اذن در اینجا هم راجع به اعلام به رفع مانع، می شود. و هر گاه مبیع در تصرف مشتری باشد به طریق صحیح. مثل عاریه و اجاره و امثال آن، پس ظاهر این است که محتاج به اذن جدیدی نیست. و بعضی از اخبار در باب وقف ولی بر صغیر، اشعاری از باب علت منصوصه، بر این دارد. و اما هر گاه پیش از بیع به عنوان غصب در تصرف او بوده است، پس در مسالک گفته است که از برای رفع حرمه یا کراهت بیع قبل از قبض، ناچار است از اذن جدید در تحقق قبض. و از برای نقل ضمان به مشتری احتمال قوی هست که ضرور نباشد و قبض بدون آن متحقق شود، چنانکه هر گاه بعد از بیع بدون اذن بایع تصرف کند. وبعد از آن، احتمال داده که رفع حرمه یا کراهت و نقل ضمان، هر دو موقوف باشد بر اذن جدید به جهت آنکه تصرف و قبض اول فاسد است شرعا، پس اثری بر آن مترتب نمی شود. و صاحب کفایه در اشتراط تجدید اذن بحث دارد، و آن بموقع است. و بدان که این سخن که " قبض اول فاسد است پس اثری بر آن مترتب نمی شود " در ظاهر موهم " دور است و گویا در لفظ مسامحه کرده است. و اولی این بود که بگوید " قبض اول حرام است و اثری بر آن مترتب نمی شود ". ولکن این سخن محل منع است، چنانکه میبینی که وطی در حال غصب (1) موجب لزوم مهر و عده می شود. و آیا در مثل غیر منقول (که تخلیه در آن کافی است) شرط است در تحقق قبض، گذشتن زمانی که ممکن باشد در آن، وصول مشتری یا وکیل او به مبیع -؟ در مسالک نفی اعتبار آن، کرده مگر آنکه بسیار دور باشد. مثل اینکه در بلاد دیگر باشد که در "