جامع شتات جلد 2 صفحه 79

1- عبارت نسخه: " بلکه ظاهر، اعتبار وصول است به مبیع بالفعل. یا عدم اعتبار وصول و نه زمان هیچکدام "

و بدان که ظهور مبدأ آثار تملک چنانکه به وضع دست و پا می شود، به بیع واجاره هم می شود. پس اگر اتفاق شود در حین بیع و تخلیهء بایع کسی بهم رسد که فورا همان ملک را بخرد یا اجاره کند، می توان گفت که هر گاه بفروشد، بیع صحیح است. به جهت حصول قبض. ولکن بر این وارد میآید اینکه در اینجا قبض مترتب بر بیع شده، نه اینکه بیع مترتب بر قبض شده باشد. و اینکه کسی بگوید که " بیع و قبض در آن واحد حاصل شد " هم نفعی ندارد به جهت آنکه باید بیع، بعد از قبض باشد و در اینجا قبض نه تقدم طبیعی دارد و نه وضعی. بلی. می توان گفت که اینگونه تصرفات افادهء حصول قبض می کند (1) نظر به تصرفات ما بعد آن. و همچنین همین قدر کافی باشد در لزوم هبه و وقف و امثال آن، گو اصل معامله صحیح نباشد. اشکال سابق شهید ثانی (ره) وارد میآید که " قبض فاسد منشأ اثر نتواند شد " و آن خالی از اشکال نیست چنانکه پیش گفتیم. پس اقباض عبارت است از تخلیهء بایع از برای مشتری با تمکن مشتری از مباشرت به نحوی از انحاء تصرف. و این مختلف می شود به اختلاف احوال و اوقات. پس هر گاه مشتری ملکی را بخرد و بایع بالمره تخلیه کرده باشد ولکن از حین بیع ظالمی او را محصور کند که نتواند برود و آن ملک را تصرف نماید، عرفا نمی گویند آن را به قبض او داد. این معنی در منقول اوضح است بنا بر کفایت تخلیه، در آن. و بدان که مشغول بودن مبیع به متاع بایع منافات با صحت قبض ندارد. پس هر گاه صندوقی را بفروشد که در آن بایع باشد و به قبض مشتری بدهد، قبض حاصل است و ضمان بایع ساقط است. (بلی (2) در صورتی که مال بایع در آن باشد و بی اذن بایع قبض کند، شاید ضامن متاع باشد). و همچنین در غیر منقول مثل زمین هر گاه زراعت در ان باشد از عین مال بایع یا زارع دیگر، منافات با صحت تخلیه و اقباض ندارد، و واجب است که صبر کند تا زرع به عمل آید. بلی. هر گاه مشتری نمی دانست که زراعت در آن