جامع شتات جلد 2 صفحه 80

1- در نسخه: نمی کند.

2- استدراک با " بلی " بیمورد است و بهتر بود به جای آن حرف " و " میآمد

است و اگر صبر کند تا ازاله شود، منفعت معتد به، از او فوت می شود، در اینجا مشتری مخیر است بین فسخ و صبر و هر گاه در خانه (مثلا) چیزی باشد که مانع از تصرف و انتفاعات معتبره در بیع، باشد، پس در کفایه اشکال در این کرده که مجرد تخلیه کافی باشد. و از تذکره و مسالک نقل کرده است قول به آن را، و این اقرب است. و هر گاه در آن خانه ای که فروخته، چیزی باشد که بیرون آوردن آن باعث خرابی بشود، ظاهرا بر بایع ارش آن، متعلق می شود. و به هر حال، بر بایع واجب است فارغ ساختن مبیع و تسلیم کردن به مشتری فورا، در مثل غیر زرع، چنانکه گفتیم؟. و هر گاه مبیع مشترک باشد و منقول باشد، اذن شریک در قبض ضرور است. و در غیر منقول دو قول است، اظهر عدم لزوم است. و در صورت توقف بر اذن، هر گاه شریک حاضر نباشد یا باشد و اذن ندهد به حاکم رجوع می شود که او احدی را نصب کند که به قبض او بدهد. اگر چه به این نحو باشد که حصهء شریک امانت باشد در نزد او.

63- سوال:

63- سوال: هر گاه کسی متاعی بخرد و هنوز قبض نکرده خواهد بفروشد، جایز است یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: هر گاه مبیع چیزی است که مکیل و موزون نیست، ظاهرا خلافی نیست، در جواز بیع آن قبل از قبض. و اخبار مستفیضیهء معتبره دلالت بر آن دارد. و اما در مکیل و موزون: پس آنچه از جمع کثیری از قدماء متأخرین نقل شده، کراهت است (با شدت کراهت) در خصوص طعام. و از ابن ابی عقیل قول به حرمه، نقل شده در طعام و غیر طعام، خواه بیع به عنوان " تولیه " باشد (یعنی رأس المال) یا غیر آن. و این ظاهر اختیار شهید ثانی است در شرح لمعه در دو موضع از کتاب. یکی در آداب بیع و دیگری در مسائل قبض و تسلیم. و از ابن بابویه و شیخ (در مبسوط) و ابن براج و ابن زهره در خصوص طعام. بلکه از شیخ و ابن زهره دعوی اجماع بر آن، نقل شده. و علامه در بعضی کتاب های خود، و شهید ثانی در مسالک تفصیل داده اند و قائل به تحریم شده اند در غیر بیع تولیه. و وجه خلاف در مسئله، اختلاف اخبار است. و