جامع شتات جلد 2 صفحه 82

1- در نسخه: و اگر اخبار...

2- یعنی: غیر از اجماعات...

3- در نسخه: بترجیح - به ترجیح.

4- وسائل: ج 12 ص 390، ابواب احکام العقود، باب 16 ح 16

ولکن احتیاط این است که در خصوص طعام، اعتبار کیل و وزن بشود. و اما تفصیل به بیع تولیه و غیر آن. پس ظاهر این است که قبل از (1) زمان علامه (ره) قائلی به آن نبوده، چنانکه از بعضی اصحاب تصریح به آن، نقل شده است. و از این جهت است که محقق در شرایع و نافع نسبت را به روایت داده است، و با وجود آنکه این مضمون در روایات معتبره متعدد، وارد شده است، هجر عمل به آن، شاهد ضعف آن است. و بدان که: ظاهر این است که مراد از طعام، گندم و جو است. چنانکه از اخبار و بعض اهل لغت ظاهر می شود. و اصل هم اقتضای اقتصار، بر آن می کند. و بدان نیز که این حکم مختص بیع است. پس هر گاه کسی به عنوان میراث و امثال آن، به او منتقل شود ضرر ندارد که قبل از قبض بفروشد.

64 -سوال:

64 -سوال: آیا جایز است که کسی متاعی به سلف بفروشد به کسی، در عوض آنچه از او طلب دارد؟

جواب:

جواب: در مسئله دو قول است. آنچه از اکثر نقل شده است، بطلان است، به جهت آنکه این " بیع دین به دین " است و اخبار در منع آن وارد شده است و قبض مجلس در ثمن سلف هم شرط است. و این را قبض نمی گویند. و جماعتی به جواز آن قائل شده اند، نظر به منع اشتراط مطلقا، چون دلیل آن اجماع است و در اینجا ثابت نیست. و " عمومات " و " اطلاقات " معتضده به " اصل " هم دلیل جواز است. و روایتی بخصوص نیز هست که دلالت به جواز آن دارد و اشعار دارد به اینکه عدم جواز از مذهب (2) عامه است. 1