جامع شتات جلد 2 صفحه 86

خلاف آن، باشد، مثل " نبودن مو (1) در زهار " مخصوص آن باشد. و این مشکل است به جهت آنکه در آن روایت که حکایت موی زهار مذکور است، بیان ماهیت عیب شده. پس شاید که حقیقه شرعیه باشد. و تعریف فقها هم منطبق بر آن است و روایت هم معتضد است به عمل اصحاب. پس اولی اعتماد است به همان سخنی که در آخر گفتیم که ارش در جائی اعتبار می شود که تفاوت در قیمت سوق باشد و نباید سوق را تقدیر کرد و اعتبار سوق دیگر، کرد (2) و بیع معیوب هم، با علم به عیب جایز است و خلاف ظاهری، در آن نیست. و ذکر عیب افضل است. بلی. هر گاه تدلیس کند یعنی کاری کند که عیب را بپوشاند و بفروشد [ مرتکب حرام شده ] ولکن بیع باطل نیست. بلی بعضی اشکال کرده اند در مثل " آب در شیر داخل کردن " را، که باعث جهالت به قدر مبیع می شود. پس باید باطل باشد. ولکن اظهر در آن نیز صحت است به جهت معلومیت مجموع مبیع. و بدان که: خیار از برای مشتری ثابت است در مبیع معیب. هر گاه عیب قبل از بیع در آن ثابت بوده. [ و ] مختار است مشتری ما بین رد مبیع و اخذ ثمن، وما بین ممضی داشتن بیع و گرفتن ارش یعنی تفاوت قیمت. و خیاری از برای بایع نیست. بلی اگر در ثمن عیبی معلوم شود خیار از برای او هم ثابت است. و بدان که: خیار رد ساقط می شود به یکی از پنج چیز: اول: تبری از عیب است، هر چند به عنوان اجمال باشد. مثل اینکه بگوید " من آن را به کل عیب به تو فروختم " و او هم قبول کند. و ظاهرا فرقی نیست ما بین علم مشتری و بایع (هر دو) به عیب، و جهل هر دو، و علم احدهما و جهل آخر، و در حیوان و غیر حیوان، و در عیب موجود در حال بیع، و آنکه متجدد می شود بعد بیع (در جائی که