جامع شتات جلد 2 صفحه 88

نیست ما بین اینکه تصرف قبل از علم به عیب باشد، یا بعد از آن. و بدان که: چنانکه خیار رد ساقط می شود به یکی از سه امر اول، خیار ارش نیز ساقط می شود. و ظاهرا خلافی در آن نیست و اما آن دو امر آخر، پس اظهر و اشهر این است که خیار ارش به اینها ساقط نمی شود. و از ابن حمزه نقل شده است قول به اینکه هر گاه تصرف بعد علم به عیب باشد، خیار ارش هم ساقط می شود. و گویا دلیل او این است که در تصرف، دلالت بر رضای به عیب است. و این ممنوع است و مخالف اطلاقات اخباری است که دلالت بر ارش دارد با تصرف.

68- سوال:

68- سوال: فروخت گلابتون طلا و نقره، و پارچه های زری و اسلحه ای که طلاکوب یا نقره کوب باشد، معاملهء اینها نقدا و نیسئه، هر دو جایز است یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: چون در معاملهء طلا و نقره، قبض مجلس، شرط است (علی الاشهر الاظهر) و بدون آن، باطل است (وفرقی ما بین مسکوک و غیر مسکوک و خالص و منضم به ضمیمه، نیست). پس هر گاه کسی معامله کند امثال این امور را به غیر جنس، یعنی مثلا آلات طلا کوب یا نقره کوب یا پارچهء زری و امثال آن را، به گندم و جو و حیوان و امثال آن بفروشد، پس در جواز آن اشکال نیست خواه نقد باشد با نسیه. و هر گاه به جنس طلا و نقره می فروشد پس در آن، قبض مجلس شرط است و به نسیه نمی توان داد. و در اینجا تفاوت ندارد که طلا در قیمت نقره کوب یا طلا کوب بدهد یا نقره در قیمت آنها، بدهد. بلی. هر گاه به قدر آن طلا و نقره که در آن جامه، یا در آن اسلحه هست، نقد بدهد و تتمه نسیه بماند باکی نیست. و هر گاه داند که این قیمتی که حالا میدهد زیاده بر آن قدری است که در آن اسلحه یا جامه است، کافی است. هر چند علم به مقدار آن، نداشته باشد به تفصیل، و به خصوص. و بدان که در این معامله (قطع نظر از قبض مجلس) باید ملاحظهء ربا شدن را هم بکند. پس هر گاه علم دارد به مقدار طلا یا نقره که در آن جامه یا اسلحه هست باید آن قیمتی که میدهد، از طلا و نقره، بیشتر باشد از آنچه در اینها است تا آنکه آنچه مساوی