جامع شتات جلد 2 صفحه 94

آن زمین مشتمل بر یک جریب است. و هر گاه یک جریب را بر سبیل اشاعه بفروشد پس مشتری مستحق یک جریب است، و بایع نمی تواند او را الزام کند به عشر. بلکه مشتری شریک است یا بایع به مقدار یک جریب، به این معنی که هر گاه فرض شود که زمین ده جریب بوده او مستحق عشر منافع زمین است خواه وجه اجاره او باشد یا محصول مزارعه آن. هر چند در حین قسمت گاه هست به حسب مساحت بیش از یک جریب به او برسد یا کمتر به جهت تعدیل سهام. و هر گاه نزاع کنند در اینکه آیا بر سبیل اشاعه فروخته است یک جریب را، یا یک جریب مجملی، فروخته؟ -؟ و بایع ادعا کند عدم قصد اشاعه را، تا آنکه معامله فاسد شود، اظهر این است که قول مدعی اشاعه، مقدم است به جهت حمل فعل مسلم بر صحت. یعنی هر گاه بنا را بر مشهور گذاشتیم که بیع جزء معینی [ و ] مقدری (مثل جریب و قفیز نه مثل ثلث و ربع) از شیئ مختلف الاجزاء باطل باشد در غیر صورت اشاعه، در اینجا حمل به اشاعه میکنیم. و هر گاه بنا را بر این احتمال بگذاریم که خود دادیم که با وجود اطلاع بر جمیع اجزاء بدون قصد اشاعه هم صحیح باشد. در آنجا ظاهر این است که قول مدعی عدم اشاعه مقدم باشد. چنانکه در متفق الاجزاء، تصریح به آن کرده اند جمعی، و دعوی تبادر کرده اند در عدم اشاعه. و ثمرهء آن ظاهر می شود در جائی که بعض مبیع تلف شود. پس بنابر قول به حمل بر اشاعه بقدر الحصه، مشتری شریک است در نقصان. و بنابر عدم اشاعه، مشتری حصهء خود را میگیرد. هر چند همان بقدر الحصهء او، باقی مانده باشد. و حدیث (1) صحیحی هم هست که دلالت بر این دارد. و خلاصه سخن در متفق الاجزاء: اینکه هر گاه بگوید که ده من از این جوال گندم که سی من در او هست، به تو فروختم و مشتری هم قبول کند. و قبل از آنکه مشتری تصرف کند و به تسلیم بگیرد، دزدی بیست من آن گندم را ببرد، باز مشتری مستحق 2