جامع شتات جلد 2 صفحه 95

1- وسایل: ج 12 ص 272، ابواب عقد البیع، باب 19 ح 1 - تهذیب: ج 2 ص 152

ده من خود هست. زیرا که او ده من گندم از این سی من خریده (علی الاطلاق) و هر ده منی را اختیار کرد، می تواند اختیار کرد. یعنی مختار است که در هر وقت که خواهد مطالبه ده من از آن مجموع را بکند. و بایع اختیار این ندارد که بگوید ده من تو در میان آن بیست من بود که دزد برد. الحال همین باقی مانده را اختیار می کند. و هر گاه علی سبیل الاشاعه خریده باشد (به این معنی که شریک بایع باشد در ده من از جمله سی من) پس در اینجا مستحق ثلث ده من خواهد بود. و اینکه فقها در مختلف الاجزاء متوجه این نشده اند بنای ایشان بر این است که بیع بر غیر سبیل الاشاعه در آن صحیح نیست. نه اینکه بر فرض صحت فرق است بین مختلف الاجزاء و متفق الاجزاء. پس بنابر این، در صورت سؤال، هر گاه بنابر قول به صحت (چنانکه احتمال دادیم) دعوی کنند که بر سبیل اشاعه [ است ] یا بدون اشاعه؟ -؟ باز قول مدعی اشاعه را مقدم میداریم، باز مشتری مستحق یک جریب زمین خواهد بود که از هر جا خواهد بگیرد. پس ثمرهء دعوای اشاعه و عدم اشاعه، در اینجا نیز در وقتی ظاهر می شود که سیلاب بیاید و قدری از آن زمین را ببرد. پس بنابر اشاعه، مشتری شریک می شود در نقصان. بخلاف صورت عدم اشاعه. و اما هر گاه تلفی رو ندهد، پس در هر حال مشتری مستحق یک جریب زمین است. نه عشر مجموع زمین. بلی، فرقی هست در اینکه بنابر اشاعه اختیار با مشتری نیست که هر جریبی را که خواهد اختیار کند. بلکه باید تقسیم بر سبیل تراضی شود. بخلاف صورت عدم اشاعه که اختیار با او هست. و بدان که: منافاتی نیست ما بین دعوی " تبادر " در عدم اشاعه (در مقامی که هر دو صورت صحیح باشد) و ما بین حمل بر اشاعه در مختلف الاجزاء، بنابر مشهور که بطلان آن، است. که در آنجا " مقتضای حمل فعل مسلم را بر صحت " مقدم میداریم بر " تبادر " لفظی. پس فعل مسلم بودن قرینه بر مجاز می شود و [ تعین ] اراده خلاف متبادر از لفظ، می شود.

73- سوال:

73- سوال: هر گاه بایع بفروشد عشر زمین معین مشاهدی یا موصوفی را،