جامع شتات جلد 2 صفحه 96

بنابر اینکه آن عشر یک جریب است و مشتری هم بخرد. و بعد از آنکه مساحت کنند، اصل زمین نه جریب باشد. آیا مشتری خیار فسخ دارد؟ یا بیع باطل است؟ و بر فرض خیار، اختیار در چه چیز دارد؟.

جواب:

جواب: بدان که علما خلاف کرده اند در اینکه هر گاه زمین مشاهدی یا موصوفی را بخرد بنابر اینکه چند جریب معین است و بعد از آن معلوم شود که کمتر بوده. اشهر و اظهر این است که خیار از برای مشتری ثابت می شود در فسخ بیع و استرداد مجموع ثمن. یا آنکه بیع را ممضی دارد در آنچه حقیقا دارد از مبیع، و به قدر آنچه کم آمده است استرداد کند از قیمتی که داده. چنانکه در روایتی (1) وارد شده که خالی از اعتبار نیست. و جمعی قائل شده اند به اینکه: اختیار دارد که فسخ کند یا راضی شود به بیع در مقابل تمام قیمت. و بدان که در آخر همان روایت مذکور است که هر گاه بایع در جنب همان زمین، زمینی داشته باشد که تواند نقص همین زمین را تمام کند، لازم است بر بایع که نقص آن را تمام کند. و شیخ در نهایه به مضمون آن فتوی داده و اسقاط خیار کرده در این صورت. و این حدیث چون به مرتبه صحت نرسید عمل به این جزء آن، مشکل است. چون مخالف قاعده است، چون عقد بیع شامل آن نبوده. ومشهور ترک کرده اند عمل به آن را. و جزء اول آن حدیث که " معمول به " ایشان است. منجبر است به عمل ایشان. احوط این است که مشتری در این صورت، فسخ نکند هر گاه بایع نقص را، تمام کند. چنانکه در مسئله سابقه هم، احوط این است که مشتری بنا را به قول دوم بگذارد، نه قول مشهور. و هر گاه این مسئله را دانستی، بدان که این کلام جاری می شود در صورت سوال. و اظهر این است که مشتری مسلط است بر فسخ بیع از اصل، یا استرداد مقابل نقص از 1