جامع شتات جلد 2 صفحه 97

1- وسائل: ج 12 ص 361، ابواب الخیار، باب 14 ح 1

ثمن و التزام بیع. و احوط عمل به این است که مختار است ما بین فسخ یا رضای به بیع در مقابل تمام قیمت. و احوط این است که هر گاه بایع نقص او را تمام کند از همان زمین، مشتری قبول کند و فسخ نکند.

74- سوال:

74- سوال: هر گاه کسی بفروشد ملک معین معلومی را با املاک غیر معینه (که به میراث منتقل شده به او) به ثمن معلومی به شخص. آیا این بیع صحیح است یا فاسد؟ -؟.

جواب:

جواب: بدان که از شرایط صحت بیع، معلومیت مبیع است. و با وجود جهالت مبیع، بیع باطل است به دلیل اجماع که بر آن نقل شده. چنانکه علامه در تذکره ادعا کرده و اخبار هم دلالت بر آن دارد. و به سبب جهالت مبیع، " غرر " هم لازم میآید و داخل " بیع سفه " می شود، و از آن جهت نیز حرام و باطل است. و اما با وجود ضمیمه (یعنی بیع غیر معین به ضمیمه معین)، خلاف است. و اشهر در آن نیز بطلان است به جهت آنکه جهالت جزء، مستلزم جهالت کل است. و جمعی قائل شده اند به صحت آن، به سبب دلالت بعضی اخبار که به حسب سند و دلالت و اعتضاد، مقاومت با دلیل مشهور نمی کند. و جمعی تفصیل داده اند که اگر مقصود بالذات در بیع، آن شیئ معلوم باشد و مجهول تابع باشد، صحیح است. و اگر مقصود بالذات، آن شیئ مجهول باشد و آن معلوم تابع باشد. یا قصد، نسبت به هر دو مساوی باشد، باطل است. به جهت آنکه عمده در دلیل بطلان، لزوم عزر است و منجر شدن امر به فساد. و در صورت مفروضه، عرفا غرری لازم نمی آید. و از این باب است فروختن خانه و عمارت با جهالت اساس و بنا و پی و ریشه آنها. و اخبار را هم حمل بر این کرده اند. و این حمل در بعضی از اخبار، تمام نیست. مثل آن حدیثی (1) که دلالت دارد بر جواز فروختن نیزاری (که مجهول است) به واسطه آنکه یک کف (2) ماهی، از آن را، شکار کند و بگوید این کف، ماهی را