جامع شتات جلد 2 صفحه 98

1- وسائل: ج 12 ص 264، ابواب عقد البیع، باب 12 ح 6. توضیح: مراد از " کف " کف دست است. نه نوعی ماهی که اسمش " کف ماهی " است

2- وسائل: ج 12 ص 264، ابواب عقد البیع، باب 12 ح 6. توضیح: مراد از " کف " کف دست است. نه نوعی ماهی که اسمش " کف ماهی " است

می فروشم با آنچه در نیزار است، به این مبلغ. چون ظاهر است که عمدهء منظور مشتری، آن ماهی است که در نیزار است. و فقها در این مقام چند مثال را مطرح کرده اند که یکی مسئله بیع ماهی است و یکی مسئله بیع شیری است که در پستان حیوان است به ضمیمه آنچه دوشیده شده در ظرفی. و بیع " حمل " حیوان است به ضمیمه پشمی که در پشت آن است. و تحقیق این مسئله در نهایت اشکال است و مقام، اقتضای بسط کلام در آنها نمی کند. ولکن عمده، تحقیق مقام است به نحوی که تواند " قاعده " شد، در مسئله ضمیمه. و آنچه به فکر فاتر این قاصر، می رسد، آن است که: مسئله ضمیمه در اینجا مبتنی است بر جواز حیلهء شرعیه. و تصحیح، بابی است معهود، و طریقه ای است ثابت الاصل (1) ، که انکار آن نمی توان کرد. بلکه از تتبع اخبار و طریقه علمای اخیار، قطع حاصل می شود به صحت آن، و از جملهء امثله آن احتراز از ربا است به ضم ضمیمه، چنانکه در خصوص این، حدیث صحیحی (2) وارد شده در معامله هزار درهم به ضمیمه یک دینار، با دو هزار درهم. و علما به آن عمل کرده اند. و اجماع (3) بر صحت آن، دعوی شده. و از جمله اینها گریز از " بیع " است به " صلح (4) " به جهت دفع " حق الشفع " و شمس کردن (5) طلا ونقره است در عرض