جامع شتات جلد 3 صفحه 1

کتاب الدین

کتاب الدین من المجلد الاول

1 : سؤال:

1 : سؤال: هر گاه کسی مشغول ذمه مال مردم بوده وفوت شده. وبه اذن حاکم شرع (یا به غیر اذن حاکم شرع) مال او را تقسیم نموده اند، بعضی اعیان مغصوبه هم در بین ترکه بوده است. وبعضی از ورثه کبیر یا صغیر جاهل یا منکر به حقیقت حال. و اثبات هم متعذر. وبعضی کبیر عالم به حقیقت حال. آیا ادای دیون از اصل مال می شود وبالنسبه توزیع می شود؟ یا کبیر عالم باید ادا کند هر چند باید تمام حصه خود را بدهد، هر چند به نسبت به مجموع مال آن قدر حصه او نمی شود؟. وآیا کبیر می تواند با وجود علم وعدم مانع حسبتا از مجموع مال دین را ادا کند یا نه؟ -؟. واگر حاکم را مطلع کند چون بر حاکم ثابت نمی تواند شد حاکم مرخص نخواهد کرد که از جمیع مال بدهد. آیا بدون اذن حاکم با وجود امکان می تواند از مجموع مال ادا کند (هر چند تقسیم هم به اذن حاکم شده باشد) یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: اولا باید علم از برای وارث یا وصی ثابت باشد بر بقای شغل ذمه بعد موت. محض استصحاب شغل ذمه سابق با احتمال اداء یا ابراء ارباب طلب کافی نیست. و بر فرض ثبوت علم به بقاء ظاهر این است که بر کبیر عالم واجب است اداء و هر چند به دادن تمام حصه خود باشد. وبا امکان اداء از جمیع مال وعدم مانع بالفعل هم ظاهر این