جامع شتات جلد 3 صفحه 101

مجرای وقف، بلکه تصرف در آب مشاع بر وجهی که در مسأله سابقه بیان کردیم لکن - چون متولی این وقف ها بالفرض حاکم شرع است، وموقوف علیهم حقیقت مسلمین میباشند، ظاهر این است که حاکم تواند این تصرف را بکند به جهت عدم حصول ضرر، وتحصیل نفع از برای مسلمین. وشاهد حال واقف آب بر مسجد وحمام هم رضای بر آن است. ومفروض این آن است که حوضخانه قدیم شرکتی در آب ندارد که اشکالی که در مسأله سابقه کردیم وارد آید. خصوصا با ملاحظه عسر وحرج، وضرر به آب انبار وقفی، ومظنه تلوث مسجد. بلی، در اینجا اشکال هست که حوضخانه وخلای قدیم هر چند شرکت مالکیت نداشته باشند لکن از برای آن حقی باشد. وثبوت حقی در مال غیر منافات با مالکیت غیر ندارد. خصوصا با ملاحظه حدیث صحیحی که در باب آسیابی وارد شده که بر سر نهر غیری ساخته بودند. وصاحب آب میخواست آب را از نهر دیگر برد. امام (علیه السلام) منع فرمود، وفرمود که از خدا بترسد وضرر به برادرش نرساند وبه طریق معروف رفتار کند. (1) ومحقق (ره) در نافع در خصوص مورد حدیث عمل کرده. وصاحب کفایه هم میل به آن کرده. ومی توان گفت که در آنجا چون مدعی حقی موجود نیست، ومحتمل است که از باب اباحه رخصتی داده بوده اند در ساختن خلا وحوضخانه، نه بر وجه لازمی. پس در آنجا ثبوت حق، ظهوری ندارد. واما حدیث مذکور: پس با وجود آن که عامل به آن ندیدم - غیر از اینها که گفتیم - در موضع خاصی است وتعدی از آن محتاج به دلیل است. واما تعلیلی که [ در آن ] شده به نفی ضرر (چنانکه در اخبار کثیره نیز مستفاد می شود) پس آن معارض است با عمومات (الناس مسلطون علی اموالهم). و هم چنین معارض است به تضرر آب انبارو مسجد وغیره، وعسر وحرج. وبه هر حال اظهر جواز تصرف وصحت عبادات است در آن.

38:سوال:

38:سوال: هر گاه زینب عمارتی را که مشتمل است بر بیوتات متعدد، ببخشد به .