جامع شتات جلد 3 صفحه 105

مختص عمرو است تا به در خانه عمرو. واز در خانه عمرو که گذشت آن زیادتی که در سر کوچه است مشترک است میان هر دو. وقول دیگر این است که هر دو در مجموع کوچه شریکند، واین قول با قواعد موافقتر است. وبر قول مشهور اشکالات وارد است. به جهت آن که مقتضای کلمات ایشان در لزوم رضای جمیع در اخراج ناودان وبنا گذاردن جناح ورواشن، وامثال آنها، دلالت دارد. والله العالم.

کتاب الصلح من المجلد الثانی

42:سوال:

42:سوال: آیا جایز است تصرف کردن در دیوار مشترک (به این نحو که احد شریکین در خانه خود بنای عمارتی بگذارد ودیوار آن را متصل کند به دیوار مشترک. وبعد از آن که مرتفع شد ومساوی دیوار مشترک شد بر سر هر دو با هم دیواری بگذارد) یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: جایز نیست [ به ] هیچ وجه تصرف در دیوار مشترک، الا به اذن شریک، هر چند به مقدار یک مثقال خاک آن باشد که از آن دیوار جدا کند. وجایز نیست که میخی در آن بکوبد. چه جای آن که بر سر آن عمارتی بکند. واما هر گاه دیوار را از زمین خود بر میدارد به نحوی که متصل به دیوار مشترک باشد بدون آن که میخی در آن بکوبد از برای وصل کردن دیوار به دیوار، ویا طاقی در آن بکند، یا امثال آن. پس اگر سنگینی این دیوار نو بر آن واقع نمی شود وهمان محض اتصال است، باکی نیست.

43:سوال:

43:سوال: این که علما گفته اند که (صلح صحیح است با اقرار وانکار) چه معنی دارد؟ پس هر گاه کسی از کسی صد تومان طلب داشته باشد، وآن شخص انکار کند، و مدعی از اثبات عاجز باشد وصلح کند به ده تومان، وبعد از آن مدعی شاهد بهم رساند بر استحقاق صد تومان، یا منکر اقرار کند به طلب او. پس صلح بر هم نخواهد خورد ونود تومن مال او از میان برود بی عوض، چگونه خواهد بود؟.

جواب:

جواب: بدان که مراد علما در اینجا صحت در ظاهر است، نه نفس الامر. وظاهرا خلافی در مسأله نیست که صلح در صوت اقرار مدعی علیه به طلب او وصورت انکار آن، هر دو صحیح است علی الظاهر. بلکه دعوی اجماع بر آن شده. پس هر گاه مدعی محق باشد