جامع شتات جلد 3 صفحه 106

آنچه از منکر میگیرد وجه صلح بر او حلال است. و هر گاه محق نباشد، آنچه میگیرد بر او حرام است در نفس الامر. هر چند در ظاهر حکم می شود به این که مال او است، مال او نمی شود در نفس الامر. چنانکه تصریح به آن واقع است در کلام علما. بلکه در مسالک تصریح کرده که هر گاه احدی دعوی کند که عینی که در دست دیگری [ است ] از او است. و دعوی او باطل شد ووجهی بدهد وصلح کند که آن عین را بگیرد. پس آن عین بتمامها در دست او غصب وبه قدر آن وجهی که داده است هم مالک نمی شود. به جهت این که محق صلح کرده است با مبطل که رفع دعوی دروغ او را بکند. وگاه است که آنچه کرده است از برای رفع ضرر از جان یا مال یا عرض خود کرده باشد. واین را تراضی نمیگویند بلکه اکل مال است به باطل. و هم چنین است صورت عکس. یعنی مدعی محق باشد ومنکر مبطل، ومنکر تنخواهی بدهد وصلح کند که آن عین از او باشد، هیچ از آن عین مال او نمی شود، چنانکه گفتیم. وبه هر حال هر گاه به بینه یا اقرار ثابت کند مدعای خود را بعد از صلح بر هم [ می ] خورد وبه مال خود رجوع میکند. واین از باب (قسم خوردن منکر) نیست که هر گاه بعد از قسم، مدعی مطلب خود را ثابت کند نمی تواند رجوع کرد، بنابر اشهر واقوی. به دلیل خاصی که در محل خود بیان کرده ایم. هر چند منکر به آن، مشغول الذمه مدعی هست ودر قیامت مطالبه حق خود میکند. واما در صلح دلیلی نیست بخصوص، بر عدم رجوع مدعی به مال خود در صورت ثبوت حق. ومنتهای آنچه از صلح ثابت شده این است که مادامی که خلاف آن ثابت نشده در ظاهر حکم می شود بر لزوم صلح، نه این که صلح مبطل دعوی او باشد در دنیار مطلقا حتی بعد ثبوت حق به بینه یا یمین. ومی توان استدلال کرد بر این مطلب به عموم حدیث نبوی (صلی الله علیه و آله) که فرموده اند (البینه علی المدعی والیمین علی المدعی علیه، والصلح جایز بین المسلمین، الا صلحا احل حراما او حرم حلالا) (1) ووجه استدلال این است که این حدیث شریف دو احتمال دارد ودو تفسیر در آن ذکر کرده اند از برای استثناء، ظاهر اکثر علما آن است که .