جامع شتات جلد 3 صفحه 135

باید به این شخص بدهد. (1) [ زیرا ] این شخص واقعا شغل ذمه این مال بوده (2) وحال (3) همچنین است هر گاه مجموع مال المضاربه که در نزد هر دو بوده صلح کند به این شخص به مبلغ معینی. باز در صورت مفروضه شغل ذمه نه از برای او [ میماند ] ونه از برای شریک آن باقی میماند. وباید تمام را به این شخص بدهد هر گاه شغل ذمه او به مال صاحب مال ووارث، ثابت باشد. وحقی از برای صاحب مال ووارث او در ذمه این شریک باقی نمیماند. باقی ماند کلام در این که: هر گاه مصالحه اجباری باشد چگونه حلال می شود تصرف در مال المضاربه که بگیرد وصرف کند، وحال این که عقد مصالحه فاسد است. پس بنابر این شغل ذمه آخرتی به جا میماند. وجواب آن این است که آنچه در برابر مالی است که در ذمه او دعوی میکنند واو خود را مشغول ذمه نمیداند، از باب تقاص حق خود میخورد. وآنچه در ازای آن چیزی است که از شریک میگیرد به سبب اذن عامی است که در ضمن عقد مصالحه مندرج است. به جهت آن که عدم رضائی که متصور است نسبت به آن چیز است که این شخص خورده باشد به زعم ورثه. وآن منتفی است. چنانکه در بیع معاطات بنابر این که بیع فاسد باشد - چنانکه رای علامه است در نهایه - که آن مانع جواز تصرف نیست. به جهت این که بیع بودن در آنجا (جهت تقییدیه) است نه (تعلیلیه) وجواز تصرف به جهت محض تراضی است که در آن بیع فاسد، [ هست. نه ] به علت این که بیع است. ودر اینجا هم تصرف جایز است به محض همان تراضی نه به علت این که از راه صلح به او منتقل شده.

48:سوال:

48:سوال: شخصی والد او در طفولیت فوت شده و یک باب خانه به او به میراث رسیده. وچهل سال قبل از این والد او در آن خانه حوضی ساخته، واز نهری که خود .

1- ودر نسخه: ندهد.
2- بر اساس قاعده (ید) وسایر ادله. واینک صلح کرده ومالک آن شده است.
3- عبارت نسخه: شغل ذمه این مال بوده الحال.