جامع شتات جلد 3 صفحه 136

والد در آن شرکتی داشته جدولی جدا کرده وقدری آب به آن حوض میآورده، واز آن حوض بیرون میرفته وباز داخل همان نهر مشترک میشده. وبه این استمرار هست و ضرری هم به ارباب آن نهر نمیرسد. واین شخص علم ندارد که والد او به رضای شرکاء به عنوان عقد لازمی - مثل صلح - یا به عنوان غصب وعدم رضا آورده. آیا جایز است تصرف در آن آب؟. ووضو وغسل در آن صحیح است یا نه؟ -؟. والحال چه کند که از تشویش فارغ شود -؟.

جواب:

جواب: نظیر این مسأله است همان که علامه در قواعد وتحریر ذکر کرده است در مسأله این که هر گاه کسی ببیند بنائی را از خود، یا مجرای آب خود را در ملک غیر، یا درخت خود را که بر سر دیوار غیر گذاشته اند، یا ناودان بام خود را ببیند که آب آن در ملک غیر میریزد، یا راه آمد وشد خود را در ملک غیر ببیند، وسبب آن بر او معلوم نباشد. وگفته است که در استحقاق استمرار آن اشکال هست. و هم چنین هر گاه خراب شود آن بنا، یا دیوار، یا پشت بام وثانیا مالک آن را بسازد، آیا این شخص باز مستحق همان حق سابق هست یا نه. وبعد از آن گفته است که (هر گاه اختلاف کنند در استحقاق، محتمل است که قول صاحب بنا ودرخت وناودان و مجرای آب مقدم باشد. به جهت آن که ظاهر این است که تصرف به حق است، چون ید مسلم بر آن است. ومحتمل است که جایز نباشد چون اصل این است که کسی را حقی در ملک غیر نباشد). ودر قواعد ترجیح احتمال دوم را داده. و هم چنین فخر المحققین در شرح آن. واز شیخ نقل شده است قول به ترجیح احتمال اول. واظهر در نظر حقیر در صورت دعوی حقیقت به عنوان جزم (1) تقدم قول مدعی حق، است. چون ذو الید است، وید چنانکه بر عین واقع می شود، بر حق هم واقع می شود. وقوت ید ورجحان او به سر حدی است که فقها خلاف کرده اند که آیا به مجرد .