جامع شتات جلد 3 صفحه 158

باشد وبعضی دین) پس ظاهر این است که خلافی در عدم اشتراط آن نباشد - چنانکه از آخوند ملا احمد (ره) ظاهر می شود.

60:سوال:

60:سوال: زینب به مواکلت ثابته بعضی از اولاد خود، به ادعای قیمومیت از جانب صغیر، وفضولا از جانب بعض دیگر از اولاد خود، ملکی را صلح کند با زید در عوض صد دینار فلوس ویک من تبریز گندم. وضامن درک شود که هر گاه صغیر کبیر شود، یا غایب حاضر شود واجازه نکند، از عهده بر آید. آیا این مصالحه صحیح است یا فاسد؟ -؟. واین ضمان صحیح است یا نه؟ -؟. ودعوی غبن در این مرحله جایز است یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: آنچه را به عنوان فضولی مصالحه کرده لزومی ندارد. ومالک قادر بر فسخ است وزید مصالح له در آن تصرف نمی تواند کرد ومالک مسلط است بر فسخ در حین حضور. وبه تصرف دادن ملک به مجرد همین صلح فضولی، حرام است وغصب است. و اما ضمان مسماه زینب در آن ماده پس ظاهر این است که صحیح است، چون غاصب است ومشغول الذمه است. پس هر گاه عجزی از استرداد عین برای مالک حاصل شود غرامت را از او میگیرد. وآنچه (1) به سبب قیمومت شرعیه باشد - از جهت مجتهد عادل یا بر نحوی از انحاء مجوزه شرعیه حسبتا که تصرف صحیح باشد - پس آن صلح صحیح است وضمان صورتی ندارد. چون (ضمان ما لم یجب) است. بلی گاه باشد که ضرورت داعی بر این باشد. مثل این که صلاح صغیر در این باشد که صلح شود ومصالح له راضی نشود الا به ضمان، از خوف این که مبادا صغیر که کبیر شود وادعا کند، نتواند اثبات کند که صلح بروجه صحیح است. که از باب آن باشد که کسی به غیری در میان کشتی بگوید (متاع خود را بینداز در دریا من ضامنم) که در این صورت ضمان هم صحیح است. به این معنی که .