جامع شتات جلد 3 صفحه 159

هر گاه صغیر بزرگ شود وادعای ملک خود کند وآن ضعیفه نتواند صحت تصرف خود را اثبات کند، باید از عهده عین یا ثمن آن، بر آید. واما آنچه از جانب موکل از بابت وکالت کرده است: پس در آن اشکالی نیست که لازم است وفسخ نمیتوان کرد الا به رضای طرفین. مگر این که عیب تبعض صفقه در میان آید، که هر کدام را مجال تمسک به آن باشد به آن سبب مسلط میشوند بر فسخ. و اما دعوی غبن پس با وجود شرایط آن در عقد مصالحه جاری می شود.

61 :سوال:

61 :سوال: هر گاه زید مالی از پدرش که به میراث دارد، با عمرو صلح کند. ودر ضمن عقد صلح شرط نماید که بعد از مدت ده روز که این مال را اخذ نماید، همان مال یا نصفش را بازید صلح نماید به ده دینار. آیا صلح صحیح است یا نه؟ -؟. و هر گاه این صلح را واقع سازند واز خارج قسم یاد نمایند که عمرو بعد از اخذ مال تمامی آن را به زید فروشد یا صلح نماید به ده دینار. چه صورت دارد؟.

جواب: ظاهر این است که شرط صحیح باشد ووفای به آن لازم. واما سوال:

جواب:

جواب: ظاهر این است که شرط صحیح باشد ووفای به آن لازم. واما سوال: از قسم: پس چون باید متعلق قسم راجح باشد به حسب دین ودنیا هر دو. یا را حج باشد به حسب دنیا ومساوی باشد نظر به دین. ویا راجح باشد به حسب دین ومساوی باشد به حسب دنیا. یا متساوی الطرفین باشد به حسب دین ودنیا هر دو. وظاهر این است که هر گاه راجح باشد به حسب دین اما نه به حد وجوب، ومرجوح باشد به حسب دنیا، اما نه به حدی که مستلزم حرج یا عسر وضرر باشد. در اینجا یمین منعقد می شود. (1) واما هر گاه مرجوح باشد به حسب دین ودنیا هر دو، یا مرجوح باشد به حسب دین وراجح باشد به حسب دنیا، پس در عدم انعقاد آن، اشکالی وجود ندارد. (2)

62:سؤال:

62:سؤال: زید آب خود را از باغ عمرو به باغ خود میبرد وشرب میکرد. و .