جامع شتات جلد 3 صفحه 176

حسب الحکم حاکم پر نموده. وبعد از رفع حاجت، قدری آب در ته آن مانده بعد از آن در فصل زمستان آب مباح بسیاری داخل آن شده. وبیرون ریختن آب متعسر است، وبر فرض امکان آیا کی می تواند در آن تصرف نماید؟. و هر گاه خواسته باشد نقل کند به مکان اصلی (یعنی قنات) تعسر وتعذر آن بیشتر است. وبر فرض امکان، چون آب به روز وساعت قسمت می شود ودر باغات شرب می شود محال است که تخمین سی هزار کر آب را به کاسه وکوزه در میان ایشان تقسیم کرد، و هر یک از ملاک در وقت شرب باغ او حصه او را تسلیم او نمود. وبر فرض محال هیچ فائده معتد به از این از برای ایشان حاصل نمی شود. وعلی ای حال، هر گاه این آب در این آب انبار. بماند گاه هست که سی سال هم باقی بماند ووقف از مصرف خود که منفعت مسلمین است (در وضو وغسل وغیره) معطل است. وموقوف علیهم از حق خود محروم. آیا چاره این در (دین سمحه سهله) چه خواهد بود؟

جواب:

جواب: ظاهر این است که این آب در حکم تالف باشد که مالک از آن اعراض کرده باشد. مثل خرمن گندمی که باد آن را متفرق کرده باشد وهر دانه از آن در گوشه [ ای ] افتاده باشد. خصوصا در وقتی که وقت زمستان بر آن داخل شده که هیچ حاجتی بر آن از برای ملاک باقی نمیماند. ولیکن اهل آب انبار در آن وقت محتاجند که آب در آن جمع کنند از برای تابستان. پس در آن وقت حرمتی از برای این سال باقی نمیماند. وبهتر این است که در این وقت به صاحبان آب موجود بگویند که یا آب خود را ببرید یا حلال کنید والا ما آب انبار را معطل نخواهیم گذاشت. و هر گاه نکنند حجت ایشان ساقط می شود. وبهتر این است که در این وقت به عرض حاکم شرع هم برسانند که یا آنها را الزام کند یا خود آنچه داند بکند. واز برای غایب وصغیر حاکم شرع یا عدول مومنین - اگر حاکم شرع نباشد - به گنجایش وقت تصرف اهل آب انبار (نه وقت تصرف غاصب) قیمتی ملاحظه کنند. وظاهر این است که به هر چه اهل خبره قیمتی از برای آن بگویند [ همان خواهد بود ] (1). خلاصه .