جامع شتات جلد 3 صفحه 177

اگر فرض شود قیمتی از برای آن به این نحو که قدری از آن آب اجرت بیرون آوردن آن وبه مصرف مالک رساندن آن محسوب شود، وتتمه اگر چیزی بماند (به فرض محال) از برای صغیر وغایب وموقوف علیه، منظور دارند، ودر باقی تصرف کنند، وآب انبار و اهل آن را معطل نگذارند وعین موقوفه را ضایع نگذارند. واگر چنین نکنیم عسر عظیم وحرج شدید لازم می آید، ودر شریعت سمحه سهله عسر وحرج منتفی است:

77:سوال:

77:سوال: هر گاه آب شخصی دیگر بی خبر وخود سر بیاید وداخل حوض شخصی بشود. آیا جایز است تصرف در این حوض یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: اصل عدم جواز تصرف است در مال غیر، مگر به رضا واذن او صریحا یا فحوی، یا شاهد حال او. باید به مصالحه تراضی حاصل شود به وجهی، در صورت عدم رضا. (1) زیرا که در اینجا شرکت متحقق شده است به سبب امتزاج مالین. واحد شریکین جایز نیست تصرف او در ملک مشترک، ومؤید این است که فقها در مسأله (اجتماع آب مباح الاصل در ارض غیر) متعرض شده اند وگفته اند که مال صاحب زمین نمی شود الا به حیازت. و هر گاه دیگری حیازت کند ملک او می شود، وجایز نیست استرداد از او. هر چند فعل حرامی کرده است که داخل ملک غیر شده است بدون اذن. پس هر گاه مباح الاصل به سبب دخول در ملک غیر مال او نمی شود، مملوک به طریق اولی، این که معلوم است. ولکن اشکال در این است که بر صاحب حوض بیش از این نیست که با صاحب آب بگوید که بیا آب خود را ببر. و هر گاه نیاید ببرد ونه هم صاحب حوض راضی شود به قیمت دادن، بلکه بگوید. بیا عین آب خود را ببر هر گاه مقدار را میدانی، وبه عنوان مصاله هر چه رضای طرفین شود. ببر هر گاه نمیدانی، یا مرا بری الذمه کن، وبر من واجب نیست نقل آب به سوی قنات تو یا نهر تو. ظاهر این است در این صورت - هر گاه مالک هیچ کدام را نکند - می تواند صاحب حوض که بری الذمه باشد، وآن مال در حکم مالی است که از آن اعراض شده باشد، یا در حکم تالف است بدون تفریطی از .