جامع شتات جلد 3 صفحه 190

محمول بر صحت است، واین قاعده مقتضی عدم زنا است. ووطی به شبهه هم از امور نادر الوقوع است. وغالب این است که حمل به انقضای اقصی مدت حمل یا [ نزدیک ] به آن متولد می شود. وبر این ایراد شده که این در حمل کافره تمام نمی شود. وایضا آن زنی که فراشی دارد (یعنی شوهری یا مولائی) هم که غالب این است که ولد به نه ماه متولد می شود که اقصای حمل است (بنا بر اشهر واظهر) یا نزدیک به آن. وچنانکه در آنجا (ظاهر) را مقدم میدارند، در اینجا هم میداریم. واگر گوئی: که در صاحب فراش به سبب اصل تاخر انعقاد نطفه حکم به وجود حمل نمیکنیم. میگوئیم: که با وجود این که معارض است با اصل تاخر وصیت، این سخن در زن خالی از فراش هم جاری است. و هم چنین اگر بگوئی: که اصل عدم انتقال مال از موصی به غیر، به سبب آن است. [ گوئیم: ] در اینجا هم جاری است. بلی میتوان گفت که این سخن در خالی از فراش، محض از راه تقدیم ظاهر بر اصل نیست تا قابل معارضه با [ اصل تاخر وصیت ] باشد، بلکه به سبب متابعت دلیل وقاعده است. زیرا که حکم به عدم زنای خالی از فراش به سبب حمل فعل مسلم است بر صحت، که از جمله قواعد وادله است. وعدم حصول وطی به شبهه هم از راه اصل عدم حصول شبهه است در خارج، نه محض ندرت. پس در خالی از فراش (حسب الامکان) نفی علوق نطفه میکنیم تا این که اقصی مدت حمل بگذرد. ودر این وقت چون نفی علوق امکان ندارد، پس ملتزم میشویم علوق را مرددا ما بین زنا وشبهه. واما در زن صاحب فراش پس در آنجا چون فراش از ادله شرعیه است وبه سبب آن لحوق ولد ممکن است وموقوف نیست بر علم به تحقق جماع بلکه امکان آن کافی، پس در اینجا چیزی نیست که مارا مضطر کند به این که تاخر امکان انعقاد نطفه را اعتبار کنیم (1). پس تکیه در مسأله به محض تقدم اصل بر ظاهر یا ظاهر بر اصل، نیست. تا مورد معارضات شود. .