جامع شتات جلد 3 صفحه 191

وحاصل کلام این که: در زن بی شوهر حکم به صحت وصیت است (1) به سبب احتراز نسبت زنا یا التزام شبهه، به جهت بری کردن مسلم خواهد بود از فجور، واصل عدم تحقق شبهه. وبعد از حصول یقین به احدهما مانعی از برای عمل کردن به مقتضای ظهور وغلبه که دلیل شرعی است، نیست. ولیکن در زن شوهر دار، تاخیر انعقاد نطفه ونسبت علوق آن به جماع متاخر مانعی از برای آن نیست تا بنا را بر غلبه وظاهر گذاریم. زیرا که فراش دلیل شرعی است ومعاضد اصل تاخر است. وغلبه دلیل شرعی ومعارض اصل تاخر است ودلیل بر اصل مقدم است.

89:سوال:

89:سوال: زید مجموع اموال خود را مصالحه نماید به بعضی از اولاد خود، یکی کبیر وتتمه صغیر. ومصالح مذکور در مواضع متعدده اعتراف نماید وبگوید که ای جماعت مستمعین صلحنامه را مهر کنید و هر یک شاهد مصالحه باشید. لکن بر شهود اجرای صیغه معلوم نباشد. آیا از صلحنامه اجرای صیغه واخذ وقبض مصالح به، میرسد یا نه؟ -؟. واولاد کبار که داخل در مصالح لهم نیستند میگویند که شهود شاهد بر اجرای صیغه نیستند. وبه این جهت صلح ثابت نیست وما حق خود را میخواهیم. آیا سخن ایشان مسموع است یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: ظاهر این است که به اقرار به صلح ثابت می شود صلح، وشاهد بر اقرار، ضرور نیست که شاهد بر اجرای صیغه باشد. واحتمال این که مقربه صلح، مراد او محض مساومه باشد یا معاطات، خلاف ظاهر است. خصوصا در صورتی که مصالحه نامه به عنوان اجرای صیغه نوشته شده باشد. ومصالح میگوید شاهد باشید که من صلح کردم وکاغذ را مهر کنید و هر گاه آن اولاد کبار که مدعیاند، قبول اقرار بکنند لکن بگویند که اقرار مبتنی بر معاطات ومساومه بود. ومصالح لهم بگویند که به عنوان صیغه بوده، قول ایشان مقدم است با یمین. والله العالم بحقایق الامور.

90:سوال:

90:سوال: زید از عمرو مبلغ صد تومان طلب داشت، وعمرو منکر بود. وزید مزبور پنجاه تومان آن را صلح نمود به مبلغ معینی. واز پنجاه تومان دیگر ساکت بود نظر به .