جامع شتات جلد 3 صفحه 2

است که می تواند ادا کند، اما مهیای این باشد که اگر صغار بزرگ شوند ومطلع شوند یا کبیر جاهل ومنکر، مطلع شود بر سر دعوی خود خواهند آمد. وبا عجز از اثبات مطلب، باید این کبیر عالم غرامت حصه آنها را بکشد. وبدان که: فقها ذکر کرده اند که هر گاه کسی ادعا کند دینی را بر میتی وبعض ورثه اقرار کننند دون بعضی، واجب است بر مقر که به قدر حصه از عهده بر آید. مثلا هر گاه وارث دو پسرند باید مقر نصف دین را بدهد هر چند حصه او اضغاف مضاعف مجموع دین باشد. ودلالت میکند بر این روایت ابو البختری وهب بن وهب وروایت حکم به عیینه و هر دو روایت در استبصار مذکورند وشیخ استدلال کرده است به اجماع اصحاب واخبار ایشان. واین قول شافعی است. وأبی حنیفه قائل شده است به این که تمام دین را از نصف مقر میگیرند. وابن ادریس بعد از آن که نقل قول شیخ وقول ابی حنیفه را کرده وقدح در اخبار کرده - به ضعف آنها چون راوی آنها از عامه اند - گفته است که: دلیلی در مسأله نیست به غیر اجماع اگر ثابت باشد، بلکه دلیل اقتضا میکند قول ابی حنیفه را. وگفته است: که اصول مذهب ما اقتضا میکند که ورثه چیزی نمیبرند مادامی که دیون میت اداء نشود آیه هم دلالت دارد بر این یعنی (من بعد وصیه یوصی بها او دین). وگفته است که: الحاق این به (اقرار بعض ورثه به وارثی دیگر با انکار باقی) باطل است، زیرا که در آنجا مقر مدعی حقی از برای خود است پس خود را محروم نکرده، بخلاف اقرار بر دین، چون دین مقدم است بر میراث. پس گویا اقرار کرده بر عدم استحقاق خود. ودر مقام منع اجماع، گفته است که: این سخن را کسی نگفته به غیر شیخ ابو جعفر وکسانی که متابعت او کرده اند وتقلید او کرده اند. وشیخ مفید وسید مرتضی قائل به این نیستند. وبه هر حال دور نیست ترجیح قول مشهور در خصوص اقرار، به سبب همان روایت ها که ضعف آنها منجبر باشد به عمل. ودر غیر صورت اقرار مثل آن که بعضی از