جامع شتات جلد 3 صفحه 206

100:سوال:

100:سوال: هر گاه املاک واموال خود را فی مابین اولاد تقسیم نماید وصیغه صلح جاری نماید وحصه هر یک را مشخص کند. ودر ضمن العقد شرط کند که مادام الحیوه اختیار فسخ مصالحه داشته باشد. وچون مظنه حمل فرزندی هم از برای او باشد. وشرط کند که اگر ولدی بهم رسد حصه او هم به او بدهند کما فرض الله. آیا این معامله صحیح است ولازم است یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: تصحیح این معامله در کمال اشکال است. به جهت این که اموال اعم است از اموری که از شأن آنها اتلاف اعیان آنها است مثل نقد وغله وغیر آن، وشرط خیار فسخ در آنها مستلزم عدم جواز اتلاف آنها است. چنانکه در رساله مفرده بیان کرده ایم که بیع مبیع در صورت خیار شرط جایز نیست، چون مبیع طلق نیست وحق بایع به آن تعلق دارد. وقید این نشده که: مادامی که اعیان باقی است تسلط فسخ داشته باشد. و همچنین تصرف در اتلاف املاک ونقل آنها به دیگری جایز نیست. ودر استرداد متلفات غالبا حرج وضرر رو میدهد. پس این معامله داخل در معامله غرور وضرر می شود، علاوه بر این که جهالت در مدت شرط [ هم ] هست. چون مدت حیات مجهول است. واما هر گاه خیار فسخ را مختص املاک کند، گاه است که در آن املاک بنای خانه میگذارد ومبلغی خسارت میکشد، وبعد فسخ اعیان خانه که از گل وخشت او بنا شده باید رد شود، واین همه ضرر است. وظاهر حال این معامله عدم ملاحظه این تفصیلات است وجهالت اینها باعث ضرر است. و هم چنین عدم تعیین حصه آن ولد، که هر یک از موجودین چه قدر بدهند، در صورتی که صلح محاباتی باشد، هر چند غرر فی الجمله زایل می شود وسفاهتی از آن معامله لازم نمی آید لکن چون متضمن بعضی خسارات می شود باز خالی از غرر نیست، علاوه بر این که عموم جهالت که ممنوع است شامل این نیز هست. وبه هر حال لا اقل شک در صحت این معامله حاصل است واصل عدم صحت است. واگر مراد زید این باشد که (این اشیاء مال آن اولاد باشد [ و ] جایز باشد برای آنها تصرف [ و ] هر وقت که خواسته باشد استرداد کند اختیار داشته باشد که در قدری که باقی مانده در دست آنها