جامع شتات جلد 3 صفحه 208

ماله ببعض اخر من ماله، بل لابد فی المعاوضه ان یکون العوض من الاخر. وفیه ان الصلح لاینحصر فی المعاوضه. بل الاصل فیه انما هو الرضا والاتفاق، واما علی قول الشیخ بعدم کون الصلح عقدا مستقلا فالامر اظهر لانه، ح، هبه لبعض ماله ولا یشترط فی الهبه العوض. (1)

104:سوال:

104:سوال: شخصی صلح میکند ملکی را به دیگری وشرط میکند اختیار فسخ را مادام العمر. آیا این صلح صحیح است؟ وحال آن که صلح از عقود لازمه است وباید نسبت به متعاقدین (هر دو) لازم باشد ومفروض این است که از برای مصالح لازم نیست مادام العمر، پس چگونه صادق است که مال خود را به عنوان لزوم منتقل کرد به غیر؟!

جواب:

جواب: در این مسأله دو مقام است از سخن: یکی بطلان صلح بجهه جهالت شرط، چون معلوم نیست مقدار عمر، هر چند دایره صلح اوسع است از سایر عقود در قبول جهالت ولکن معلوم نیست که در چنین صورتی جایز باشد، نظر به عمومات منع از غرر. وآنچه مسلم است جواز آن در صلح در صورت جهالتی است که استعلام آن متعذر یا متعسر باشد ونتوان قرار دادی به عمل آورد. پس در اینجا تخمین عمر میتوان کرد وبه همان مقدار زمان را معین کرد. و هر گاه قبل از آن فوت شود خیار برای وارث خواهد بود. بلی میتوانیم تصحیح آن بکنیم در صورتی که صلح محاباتی باشد. مثل این که ملکی [ را ] که به صد تومان میارزد صلح کند به یک من گندم، که در اینجا جهالت وغرر وسفاهتی نیست.

ومقام دوم: گفتار در لزوم صلح است واشکال آن در صورت عدم لزوم از جانب مصالح، چنانکه سائل گفته است. وجواب آن این است که عقود لازمه از قبیل اسباب اند از برای ترتب ثمرات، واز برای لزوم. وسبب به معنی علت تامه نیست بلکه تاثیر آن در سبب موقوف به وجود شرط وانتفای [ مانع است، وانتفای ] موانع اقسام دارد بعضی بالذات مانع می شود مثل ارتداد ورضاع لاحق در فسخ نکاح گو به حکم شارع باشد، بلکه .