جامع شتات جلد 3 صفحه 226

وبدان که: خلاف کرده اند در این که هر گاه خیار از برای مورث باشد در زمین که آیا خیار به میراث میرسد از برای زوجه که ممنوع است از زمین مطلقا (بنابر قولی که مختار ما است) یا غیر ذات الولد باشد (بنابر قول دیگر) -؟. واظهر در نظر حقیر این است که خیار به ارث میرسد به او. یعنی می تواند فسخ کند وامضا کند، خواه مورث آن زمین را خریده باشد (که بسبب فسخ، قیمت برگردد واز آن به قدر حصه خود میراث برد) وخواه زمین را فروخته باشد که بسبب فسخ زمین برگردد وچیزی از زمین عاید آن نشود. وبعضی تجویز نکرده اند. وبعضی تفصیل داده اند که اگر زمین را مورث خریده فسخ به او میرسد. واگر فروخته نمیرسد. وبعضی در صورت خریدن منع کرده اند و در صورت فروختن اشکال کرده اند. (1)

108:سوال:

108:سوال: هر گاه کسی ملکی موقوف بر فقرا را از متولی آن - به صیغه مصالحه، منافع آن را در مدت معینه - به خود منتقل کرده باشد. وبعد از آن به عقد مزارعه به زید بدهد، در مدت پنج سال (مثلا) وبعد از آن قبل از حصول محصول، مصالحه کند حق المزارعه خود را به مبلغ پنج تومان که در هر سال از زید بگیرد. آیا این مصالحه حق المزارعه، صحیح است یا نه؟ -؟. و بر فرض صحت، آیا آن شخص دعوی غبن آن مصالحه را می تواند کرد یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: بلی مصالحه - نظر به عمومات ادله - صحیح است. وظاهر این است که حصول محصول شرط صحت مصالحه نیست. وآنچه گوشزد سائل شده در مسأله (تقبل ومقاطعه) [ است ] که فقها ذکر کرده اند که جایز است که مزارع خرص کند غله را بعد از بلوغ آن وانعقاد حب، یا سنبل شدن آن (علی اختلاف عباراتهم) ومقداری معین کند وبگوید که (این قدر را به من بده وباقی از تو). صحیح است، ودر این مسأله بلوغ حاصل، شرط است. ومسئله ما از این باب نیست. واینجا هم مقام تحقیق این مسأله نیست. واصل سئوال متضمن چند مطلب است: اول: منتقل ساختن منافع عین موقوفه .