جامع شتات جلد 3 صفحه 229

آنچه شده است آن را بر هم زنند ورجوع کنند به اجرت عمل. وفرض معاوضه هم ظاهر است، به جهت آن که حصه ربح از برای هر یک در ازای عمل است. وچون ربح بالفرض مشاع است به جهت اشاعه راس المال، فی الجمله صادق است که هر یک به قدر عمل از مال دیگری میبرند. ودر مسأله قول ثالثی هست که از ابو الصلاح نقل شده، وآن بطلان شرط است با صحت عقد شرکت. پس باید ربح را نسبت به مالها قسمت کرد. چنانکه مقتضای اصل شرکت است، وبنا بر قول دیگران (که با بطلان شرط حکم به بطلان عقد مشروط میکنند) پس ربح را تابع مال میکنند و هر یک اجرت المثل عمل خود را بر میدارند. اینها (همه که مذکور شد) در وقتی است که عمل مختص احدهما نباشد یا احدهما از دیگری بیشتر عمل نکند. [ زیرا ] که هر گاه چنین باشد، ظاهرا خلاف نیست که جایز است که عامل یا آن که عمل بیشتر میکند ربح را بیشتر بردارد. ولکن صورت اول داخل (مضاربه) می شود، به جهت آن که در شرکت شرط کرده اند که عمل از هر دو باشد. و جواز زیادتی در این صورت هم موید قول به صحت، است در اصل مسأله. وبه هر حال، اظهر قول سید وتابعین او است. هر چند ابن ادریس قول دوم را نسبت به اکثر اصحاب داده است. و هر گاه شرط کنند که خسارت ونقصان هم علی السویه باشد با تفاوت مالین، یا بالعکس (1)، ظاهر صحت این شرط است. به جهت عموم وفا به عقود وشروط.

110:سوال:

110:سوال: هر گاه زید وعمرو به عقد شراکت عمل کنند در مال مشترک تا سه سال. بعد از سه سال زید ترک عمل کند وبه عمر بگوید (تو عمل کن). وعمرو هم تا سه سال دیگر عمل کند، آیا منافع بروجه مقرر بینهما اولا، قسمت می شود بدون اجرتی -؟. یا آن که عمرو مستحق اجرت المثل عمل سه ساله است؟. .