جامع شتات جلد 3 صفحه 230

جواب:

جواب: در صورت مفروضه هر گاه عمرو تبرعا عمل نکرده، او را میرسد که اجرت المثل عمل سه ساله را اخذ کند.

111 :سوال:

111 :سوال: دو شخص بنای شرکت میگذارند، و هر دو جنس دارند. یا یکی دارد ویکی نقد. یا هر دو نقد. شریک میشوند ومعامله میکنند که هر چه انتفاع باشد نصف کنند. آیا این شراکت صورت شرعی دارد یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: در عقد شرکت ممزوج شدن مالها شرط است. پس هر گاه نقد باشد هر دو، باید بر سر هم بریزند که دیگر معلوم نباشد که کدام از کدام است، و هر گاه ممزوج [ کردن ] ممکن نباشد - مثل آن که یکی جنس دارد ویکی نقد. ویا این که یکی طلا دارد ودیگری نقره - حیله بکنند تا مزج حاصل شود (مثل آن که هر یک نصف مشاع مال خود را به نصف مشاع شریک خود بفروشد) بعد از آن معامله کنند. و هر گاه مالها مساوی باشند ربح مناصفه است، مگر این که شرط تفاوت بکنند که در آنجا اظهر جواز عمل به مقتضای شرط است.

112:سوال:

112:سوال: هر گاه زید وعمرو مالی به شراکت تجارت نمایند، وبکر وخالد نیز در مال دیگر به شراکت تجارت نمایند. بعد ذلک عمرو وخالد که هر یک مال مشترک زید وبکر در دست ایشان است مخلوط نموده در مالین مشار الیهما به شراکت مدتی تجارت نمایند. بعد ذلک خالد مال مشار الیه مشترک را قدری به ولید به عنوان شراکت داده مدتی تجارت نمایند، که در این اثنا عمرو که شریک اصلی زید بوده متوفی گردد، ووکیل بکر آمده به وکالت ثابته مطالبه سرمایه وارباح تجارت از خالد مینماید. خالد قدری از مال مشار الیه را به وکیل بکر تسلیم نموده. ووکیل مزبور را وکیل نموده در اخذ مال از ولید. وکیل قدری مال را از ولید نیز اخذ نموده که خالد نیز متوفی گردد. آیا در این صورت زید را - که شریک عمرو بوده وعمرو شریک خالد وولید - میرسد که تتمه مالی [ را ] که در تصرف ولید بوده اخذ نماید؟ وآیا زید را میرسد که مال را که وکیل بکر از ولید وخالد گرفته وبه تصرف بکر داده از وکیل یا موکل اخذ