جامع شتات جلد 3 صفحه 232

بالمناصفه باشد. آیا این معامله صحیح است یا فاسد؟ -؟ در فرض تلف این مال، ضمان او با کی است؟.

جواب:

جواب: در دین، هیچ یک از شرکت ومضاربه را قرض دادن صحیح نیست (1)، و مادامی که مشخص ومعین نشود مال صاحب طلب نمی شود. هر گاه تلف شود از کیسه عمرو رفته است. چنانکه اگر زید ربح هم بگیرد مال عمرو بوده [ و به ] زید دخل نداشت. والله العالم.

114:سوال:

114:سوال: زید ده تومان میدهد به عمرو به این عنوان که پنج تومان مشاع آن قرض باشد در نزد عمرو وپنج تومان دیگر مال او باشد، وعمرو بینهما (2) در آن عمل کند که نصف ربح از زید ونصف از عمرو. وجعاله از برای عمرو قرار بدهد در ازای عمل به پنج هزار دینار. آیا این صحیح است یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: این داخل شرکت نیست، به جهت آن که در شرکت باید عمل از هر دو باشد. ومضاربه هم نیست به جهت آن که در مضاربه شرط است که جزء مشاعی از ربح را برای عامل قرار بدهند، مثل نصف وثلث، در اینجا وجه معینی از خارج قرار داده. ولکن دور نیست که از باب جعاله توان قرار داد، به جهت آن که در جعاله جهالت عمل ضرر ندارد، به این معنی که معلوم طرفین نباشد که آن عمل چه قدر خواهد بود، مثل آن که میگوید که (گمشده را بجوید وبیاورد این قدر به او میدهم). ومعلوم نیست که آیا ده روز باید بگردد تا بجوید یا یک روز. در اینجا هم اصل عمل که معامله در پنج تومان است معلوم است هر چند مقدار [ آن ] معلوم نیست. واینکه گفتیم در وقتی است که قرض پنج تومان را به شرط این معامله نداده باشد، والا داخل ربای حکمی است وحرام است. و هر گاه معامله را به لفظ شرکت یا مضاربه کرده .