کتابخانه بالقرآن

جامع شتات جلد 3 صفحه 241

صفحه 241

پس هر گاه حکم شد به بطلان اصل معامله - خصوصا در تحصیل حرام - هر کدام هر چه [ تحصیل ] کرده مال او است واجرت المثل شبان بالتمام مال او است وباید از مال برادر بگیرد. و هم چنین است حال [ اگر ] شرط ضمن العقد در سایر منافع باشد. زیرا که فساد عقد مستلزم فساد شرط است. بلی اشکال در جائی است که احد متشارکین به شرکت ابدان مالی از جمله منافع دیگری تلف کرده باشد. پس میگوئیم که هر گاه بدون اذن شریک است، جزما ضامن آن است. چون تصرف در مشاع کرده، بلکه در مال غیر بدون اذن. وظاهر سوال: هم این است. چون ذکر شده است که هر چه از منافع بهم رسد قسمت میکنیم ومال قسمت نکرده مال غیر است وتصرف در آن موجب ضمان. و هر گاه اذن داده باشند هر یک از آنها دیگری را در تصرف در نصف، ظاهر این است که باز ضامن است. چون اذن منوط است به آن معامله فاسده، نه مطلقا. وظاهر این است که در صورت علم به فساد هم از طرفین، باز ضمان باقی باشد. چون اذن مجانا واقع نشده هر چند در اینجا اشکالی هست که در کتاب بیع مذکور است، وارجح در نظر در اینجا نیز ضمان است و هر گاه مالی که تلف کرده اند مجهول باشد چاره به جز مصالحه نیست. واز آنچه گفتیم به طریق اولی ظاهر می شود حکم آن که یکی از متشارکین به شرکت ابدان کسب او نفع بسیار کند ودیگری کسب کند وهیچ نفع نکند. و هم چنین حکم آن که بعلاوه شرکت ابدان شرط کند شرکت در هر چه عاید آنها شود از غیر کسب مثل هبه ومیراث. و هم چنین هر گاه بنای ایشان به این شود که هر چه دارند از اموال بالفعل مشترک باشد و هر یک از آنها به قدر حاجت صرف کنند به قصد آن که آن دیگری هم مثل او بردارد - مثل این که املاکی که از پدر به آنها رسیده ویکی از آنها قدری را بفروشد به جهت تزویج یا خانه ساختن (وامثال این) که آن دیگری هم مثل آن بردارد - که امر (1) بطلان ولزوم غرامت اوضح می شود هر گاه این تتمه املاک قبل از استیفای دیگری مثل خود، را تلف شود. واما رضای احدهما به تصرف دیگری کیف ما کان، پس آن داخل اباحه است، واحکام آن بر آن مترتب می شود.

125:سوال:

125:سوال: به شرف عرض عالی میرساند که: زید وعمرو وبکر وخالد برادر هستند. وبعد از فوت پدر، زید ارث پدر خود را موافق قانون شرع متصرف شده است، و .

1- ودر نسخه: وامر...