جامع شتات جلد 3 صفحه 256

عوض را به آن مسافر برساند. پس هر گاه از باب صورت اول باشد ودر حین تفریق محاسبه حقوق را صلح کرده باشند، صلح صحیح است ومتذکر نبودن امر نفقه مضر به صحت صلح نیست. زیرا که مفروض این است که در این صورت از باب نفقه حقی ندارد که صلح کند یا نکند. وعموم (صلح حقوق) برجا است ولازم است. و هر گاه از باب صورت ثانیه باشد، دعوی مسموعه است. ولکن اظهر این است که قول مدعی صحت صلح مقدم باشد با یمین. چون عدم تذکر وفراموشی خلاف ظاهر وخلاف اصل است. وظاهر (عموم حقوق) بر حال خود است. پس سخن مدعی صحت موافق اصل وظاهر و [ نیز موافق ] اصل برائت واصالت حمل فعل مسلم بر صحت است.

127:سوال:

127:سوال: چند نفر در ملکی شریک بودند، وآن ملک را شخصی غصب کرده. ویکی از شرکا بدون اذن واطلاع باقی رفته وآن ملک را با اجرت المثل از آن غاصب گرفته. وشخصی را همین شریک که ملک را گرفته نزد سایر شرکا فرستاده که آن ملک را به اسم خود از آن شرک بگیرد. واین شخص رافع رفته وبه اسم خود آن ملک را از سایر شرکا گرفته به قیمت کمی، به جهت آن که مذکور ساخته آن شخص رافع که (از آن ملک چیزی عاید شما نمی شود به سبب این که در دست غاصب است پس فروختن بهتر است از برای شما هر چند به قیمت پستی بوده باشد). وباقی شرکا هم به این سبب آن ملک را به آن شخص فروخته اند. به قیمت کمی. والحال مطلع شده اند که آن ملک در وقت بیع مغصوب نبوده وآن شریک تدلیس کرده. آیا سایر شرکا را میرسد (والحال هذه) که ادعای غبن نمایند یا نه؟ -؟. ودیگر این که: اگر آن شریک آن ملک را از سایر [ شرکا ] خریده باشد به همان پولی که به عوض اجرت المثل از غاصب گرفته بدون اطلاع سایر شرکا. آیا این بیع صحیح است یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: بعد از ثبوت مراتب مزبوره وتحقق شرایط غبن، خیار فسخ به جهت غبن - بل که خیار تدلیس هم - از برای مالکان ثابت است. واما جواب از مسأله دوم: پس بدان که آن اجرت المثل که آن یک نفر گرفته به مجرد اخذ او بدون توکیل واجازه، به قدر الحصه ملک شرکا نمی شود، تا این معنی را به نظر بیاورند که به پول خود [ شان ] ملک خود [ شان ] را فروخته [ اند ] تا [ به این جهت ] باطل باشد. بلکه به قدر الحصه شرکا از آن