جامع شتات جلد 3 صفحه 257

اجره المثل باز در ملکیت غاصب باقی است. واجرت المثل به قدر الحصه آنها در ذمه او باقی است. پس اجازه این بیع شرکا، نسبت به غاصب باید ملاحظه شود. چون به مال او خریده شده بدون اطلاع او. پس میگوئیم که: این شرکا اخذ اجرت المثل را از غاصب اجازه میکنند یا نه؟ -؟. وبر فرضی که اجازه کنند یا این است که بیع ثانی را بعد از اطلاع به حقیقت حال اجازه میکنند (یعنی راضی میشوند که ملک در عوض آن اجرت المثل ماخوذه باشد) یا نمیکنند. ودر هر دو صورت بیع باطل می شود. زیرا که در صورت اول (تحصیل حاصل) لازم می آید. به سبب این که حصول بیعی که به سبب اجازه منشأ نقل ملک می شود به شرکاء، همان در حالی واقع است که آن ملک مال شرکا هست (1). ودر صورت ثانی که بطلان واضح است. اینها همه با قطع نظر از آن است که مفروض این است که شرکا در حین بیع، ملک خود را در ید غاصب میدانند ومقدور التسلیم نمیدانند، بلکه غیر مقدور التسلیم میدانند. هر چند در نفس الامر مقدور التسلیم است. واین خالی از اشکال نیست که آیا شرط صحت بیع قدرت تسلیم در نفس الامر است یا باید در نظر متبایعین مقدور التسلیم باشد؟ -؟. واظهر ثانی است. پس این هم راهی است از برای بطلان.

کتاب الشرکه من المجلد الثالث

128:سوال:

128:سوال: مسکنی مشترک میباشد میان چند نفر. ویکی از آنها فوت می شود ومنتقل می شود به اولاد صغار او. آیا شرکا میتوانند تصرف نمایند نظر به شرکتی که دارند یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: بدون اذن ولی صغیر تصرف شرکا جایز نیست. (2)

129:سوال:

129:سوال: خانه [ ای ] مشترک است فی مابین چند نفر وبعضی از آنها غایب. وحاضر محتاج به سکنی. آیا حاضر محتاج می تواند در خانه ساکن شود بالاشاعه؟ یا نه بلکه .