جامع شتات جلد 3 صفحه 276

باشد. ودر جائی که تعیین سهام به قرعه باشد دیگر تراضی بعد از آن هم ضرور نیست. واگر بنابر این نباشد قسمت لزوم نخواهد داشت ودیگر این سخن ها نمی شود علی الاطلاق.

کتاب القسمه من المجلد الثانی

139:سوال:

139:سوال: مال مشترک قابل قسمت اجباریه، تعریف آن چیست؟.

جواب:

جواب: باید دانست که اصل در مسأله قسمت در اغلب مواضع، حدیث (نفی ضرر) (1) است. وبسبب آن در بعضی مواضع اجبار بر قسمت می شود، وآن را (قسمت اجباریه) مینامند. ودر بعضی موقوف است به رضای شریک که آن را (قسمت تراضی) میگویند. پس به این سبب مقسوم منقسم می شود به اقسام بسیار: قسم اول: آن است که مقسوم (مثلی) باشد، از قبیل حبوب وادهان، وخلافی نیست در این که هر گاه احد شرکا طلب قسمت کند ممتنع را اجبار میکنند بر تقسیم از برای رفع ضرر که ناشی از منع تسلط بر مال است بالاستقلال. و هم چنین قیمی متساوی الاجزاء که توان آن را تعدیل کرد بدون حاجتی به زیاد وکم کردن حصص ورد کردن چیزی خارج از مقسوم. مثل زمین متساوی الاجزاء وخانه متساوی البناء. قسم دوم: آن است که (قیمی) باشد ولکن در قسمت آن ضرر به همه شرکا میرسد. مثل دانه یاقوت یا الماس مشترک، که هر گاه بشکند به همه ضرر میرسد. ویا ضرر به بعضی میرسد مثل خانه [ ای ] که مشترک میان دو نفر باشد ویکی از آنها مالک عشر آن باشد که هر گاه قسمت کنند صاحب عشر منتفع به آن نمی تواند شد. پس آن که متضرر می شود اجبار نمی شود بر قسمت. و هر گاه متضرر طالب قسمت باشد اجابت او باید کرد، واجبار ممتنع باید کرد. مگر آن که مستلزم سفه باشد. ودر حد ضرری که مانع از قسمت است خلاف کرده اند. واقوی این است که صادق آید در عرف که ضرر است. و هر گاه در اصل حصول ضرر خارجی همه شریک باشند - یعنی طالب قسمت به ترک قسمت متضرر می شود از حیثیت خارجه غیر عدم استقلال. ونیز ممتنع هم متضرر .