جامع شتات جلد 3 صفحه 282

جواب:

جواب: هر چند قایل بشویم به این که تراضی بینهما بعد تعدیل سهام کافی است در صحت ولزوم قسمت، وبگوئیم که احتیاج به قرعه نیست - چنانکه اظهر این است - لکن قسمت عبارت از تمیز حقوق وحصص است، و در اینجا حصه ها از یکدیگر ممتاز نشده اند. بجمیع اجزائها. خصوصا در وقتی که زمین متساوی الاضلاع نباشد. پس این قسمت، صحیح نخواهد بود.

143:سوال:

143:سوال: هر گاه مال مشترک تقسیم شود، وبعد از آن ظاهر شود که بعضی از آن مال غیر است. چه باید کرد؟.

جواب:

جواب: هر گاه ظاهر شود که قدر مشاعی از آن مال حق غیر است (مثل ثلث مجموع، یا ربع مجموع) بعضی گفته اند که قسمت بر هم نمیخورد و آن شخص به قدر ثلث یا ربع در حصه هر یک شریک می شود. به جهت آن که تعدیل سهام بر حال خود باقی است. وبعضی گفته اند باطل می شود قسمت. به جهت آن که تعدیل سهام بر حال خود باقی نیست. (1) [ زیرا ] مقصود از قسمت تمیز حقوق است والحال باز هر یک حق او ممزوج است به حق دیگری که آن غیر باشد که الحال استحقاق او ثابت شده است. و دیگر این که: این شخص که درواقع شریک بوده در وقت تقسیم حاضر نبوده، وتقسیم بعض شرکا منفردا صورتی ندارد. [ پس ] آن قول صورتی ندارد، واین قول اظهر است. و هر گاه استحقاق در جزء معینی ظاهر شود: پس اگر در هر حصه جزء معینی مال غیر شود، پس اگر متمایزند (2) - مثل این که مال میان دو نفر بود وبالمناصفه قسمت شد. و بعد از آن، نصف معین از حصه هر یک مال غیر بر آمد - در اینجا قسمت بر هم نمیخورد. بیش از این نیست که از حصه هر یک چیزی کم می شود، وزیاد [ ی ] وکمی در حصه ها نسبت به یکدیگر حاصل نمی شود. واما هر گاه تمام حصه یکی مال غیر بر آید، یا از حصه هر یک جزئی مال غیر بر آید لکن در مال یکی آن جزء بیشتر باشد ودر مال دیگری کمتر. در اینجا قسمت باطل می شود. به جهت آن که آن شریکی که تمام حصه او مال غیر .