جامع شتات جلد 3 صفحه 288

این حدیث است. لاغیر. (1)

146:سوال:

146:سوال: ملک مشاعی ما بین زید وعمرو و خالد است، ودر دست آنها است. وخالد عمرو را وکیل میکند که قسمت کنند آن ملک را. وعمرو به اصالت [ از طرف ] خود ووکالت خالد بازید قسمت میکند. وبعد سکینه زوجه خالد میگوید که ملک از خالد نبوده واز من بوده است. ومن خالد راماذون نکرده ام در قسمت وتوکیل غیر. و مفروض این است که بعد از قسمت، زید تصرفات در حصه خود کرده (از تعمیر وبنا و غیره). آیا بر فرض ثبوت ملکیت سکینه وعدم ثبوت اذن، واجازه او بعد قسمت، آیا قسمت صحیح است یا باطل؟ -؟ وبر فرض بطلان، غرامت آنچه زید نقصان کرده در تعمیر وغیره باکی است؟.

جواب:

جواب: در صورت مزبوره قسمت باطل است. وغرامت بر عمرو است هر گاه در حین قسمت زید جاهل بوده به مالکیت سکینه وعمرو عالم بوده. چون عمرو او را مغرور نموده و [ زید ] به سبب قسمت این نقصان را کشیده. وظاهر این است که در این صورت عمرو در غرامت رجوع به خالد نمی تواند کرد. و هر گاه عمرو جاهل بوده، غرامت متوجه به خالد می شود. و هر گاه زید خود عالم بوده به مطالب، در این صورت غرامتی از کسی نمی تواند گرفت.

147:سوال:

147:سوال: هر گاه زید وعمرو مالی مشترک را قسمت کنند. وبعد زید بگوید که من مغبونم. آیا تسلط بر فسخ قسمت هست یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: دعوی غبن در قسمت بر میگردد به (دعوی غلط در قسمت). به این معنی که تعدیل سهام نشده است. ودر این صورت به مجرد دعوی سخن او مسموع نیست وقول منکر غلط، مقدم است با یمین. مگر این که مدعی به اثبات برساند غلط را. به این معنی که دو نفر عادل صاحب وقوف بگویند که در حین قسمت تعدیل سهام نشده بوده است. وثابت شود که مدعی هم در آن وقت عالم به این معنی نبوده ورضا نشده بوده .