جامع شتات جلد 3 صفحه 292

مساوی آن از اجزاء این مشاع قرار داده که نصیب او است. وچون ملک مثلی نیست، پس مساوی قیمت آن جزء را میدهد به آن شخص که با او قسمت کرده است. چون ملکی قیمی است وملک را متصرف می شود. ودر اینجا وجوه دیگر هم هست در بیان شفع. مثل آن که شرکا دو نفر باشند وثالثی در راه یا نهر شرکت داشته باشد. پس بعد از تقسیم دو شریک در ملک، این سومی که شریک در راه یا نهر است می تواند اخذ شفع بکند وقیمت را بالمناصفه به آنها بدهد، وتمام را صاحب شود. ومثل این که شرکا سه نفر باشند ویکی از آنها حصه خود را جدا کرده باشد وباقی مشاع مانده. پس بعد از تقسیم این دو نفر، آن شریک که حصه او مفروز بود می تواند اخذ به شفع بکند در حصه هر دو، بنابر قول ابن ابی عقیل که شفع را در مقسوم جاری میداند (1). وگاهی تصویر می شود اخذ به شفع در (قسمت ردی (، بنا بر قول به [ ثبوت حق الشفع در ثمن ]. مثل این که زید وعمرو شریکند در خانه متخالف الابنیه که تعدیل سهام در آن نمیتوان کرد الا به رد چیزی از خارج، وهمان زید با بکر شریک است در قطعه زمینی. پس هر گاه زید وعمرو قسمت کنند خانه را، وچنین اتفاق شود که زید حصه [ خود از ] آن زمینی که بابکر شریک است در آن، به عنوان (سر بود) به عمرو بدهد. پس در این وقت هر گاه قسمت را بیع دانیم بکر می تواند اخذ به شفع کند در آن حصه که زید به عمرو داده. (2)

149:سوال:

149:سوال: هر گاه املاکی به ارث برسد به جمعی از وراث بعضی صغیر وبعضی کبیر. وآن را قسمت کرده باشند. وبه شهادت شش هفت نفری - که فی الجمله وثوق در دیانت وشهادت ایشان هست - اصل وقوع قسمت در زمان صغر دو نفر از ورثه، [ به ] ثبوت وتحقق پیوسته. لکن کیفیت آن به این نحو است که کبار ورثه در میان خود بدون .