جامع شتات جلد 3 صفحه 312

مرکب می شود از شرکت ومضاربه، وآن زیادتی در ازای عمل خواهد بود. ودر این صورت اشکالی بهم میرسد در صورت سوال:

مرکب می شود از شرکت ومضاربه، وآن زیادتی در ازای عمل خواهد بود. ودر این صورت اشکالی بهم میرسد در صورت سوال: که مال درهم ودینار نبوده است، علاوه بر آن ناخوشی دیگر که حصه او را کمتر کرده اند نه زیادتر. پس ما هر گاه خواهیم تصحیح عقد مرکب از شرکت ومضاربه بکنیم باید مال درهم ودینار باشد، وعمل هر گاه از هر دو نباشد زیادتی ربح را از برای عامل قرار بدهیم، یا از برای کسی که عمل او بیشتر باشد هر چند هر دو عمل بکنند.

کتاب المضاربه من المجلد الثانی

159:سوال:

159:سوال: [ اگر ] زید مبلغ صد تومان به عمرو بدهد به عنوان مضاربه که ثلث ربح از عمرو باشد. واذن بدهد که به سفر برود. واتفاق افتد که پنجاه تومان آن در راه تلف شود بدون تقصیری از عامل. وبا پنجاه تومان دیگر معامله کند وصد وپنجاه تومان ربح به عمل آید. آیا پنجاه تومان از ربح مال عمرو است یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: هر گاه آن پنجاه تومان بعد از دوران در تجارت، یعنی شروع در بیع وشرا تلف شده، نه به مجرد دخول در سفر، باید جبر کسر مایه را از ربح، کرد. یعنی پنجاه تومان از ربح را باید از برای مالک قرار داد که راس المال او به جا بماند. وصد تومان دیگر را قسمت کنند، دو حصه را مالک بردارد ویک حصه را عامل. وظاهر این است که مسأله اجماعی باشد چنانکه از محقق اردبیلی (ره) ظاهر می شود. ودلالت میکند بر او این که گفته اند که (ربح وقایه راس المال) چنانکه مشهور است. بلکه خلافی در آن نیست چنانکه از تذکره ظاهر می شود. بلکه از مسالک ظاهر می شود که این اتفاقی است. ودلالت دارد بر آن اخبار بسیار نیز. مثل صحیحه محمد بن مسلم (عن احدهما - - ع قال سئلته عن الرجل یعطی المال مضاربه، وینهی ان یخرج به فخرج. قال یضمن المال، والربح بینهما). (1) وغیر آن. به تقریب آن که متبادر از ربح، آن چیزی است که زاید بر رأس المال باشد، چنانکه محقق اردبیلی اشاره به آن کرده. پس باید مال را از برای مالک مسلم داشت از ربح، وآنچه زاید بر آن باشد قسمت شود. ودر تذکره نیز تصریح شده به این که .