جامع شتات جلد 3 صفحه 313

معنی ربح فاضل از راس المال است و هر گاه چیزی فاضل نیاید پس ربحی نیست. وگفته است که ما در این خلافی نمیدانیم. واین سخن را بعد از آن گفته است که ذکر کرده است که (مالک وعامل استحقاق ایشان در ربح متزلزل است تا این که مالک استیفای جمیع راس المال بکند، و هر گاه در مال نفعی ونقصانی بهم رسد نقصان را باید تمام کرد به نفع وبعد از آن ملاحظه نفع را کرد.) وبدان که حکم همین است در صورتی که تمام مال مضاربه تلف شود. ومشهور این است که فرقی نیست ما بین این که تلف شود به آفت سماوی (مثل سوختن یا برف وباران و صاعقه) یا به سرقت وغصب [ تلف ] شود. ودر مسالک وغیره نقل شده است قولی به فرق، و این که این حکم در وقتی است که تلف به آفت سماوی باشد. واما هر گاه به فعل کسی باشد که ضمان به او متعلق می شود، چنین نیست. به سبب این که ضمان به سارق وغاصب می شود وهمین جبر نقص را میکند. پس حاجتی نیست به این که جبر نقص از ربح بشود. وبه جهت این که این نقصان متعلق به عمل عامل وتجارت او نیست، بخلاف نقصانی که حاصل شود از تفاوت قیمت بازار ونقصانی که ناشی از خود مال باشد، مثل مریض شدن ومعیوب شدن. که در این جاها تدارک نقص ار ربح می شود. و [ لکن ] قایل به این قول معلوم نیست که کیست. ودر تذکره آن را از بعض شافعیه نقل کرده. وبه هر حال، اظهر قول مشهور است. چنانکه ظاهر اخبار هم این است. یعنی اخباری که ظاهر آنها این است که مراد از ربح، زاید بر راس المال است. پس ربحی از برای عامل نیست تا مالک استیفای راس المال کند. واینها در وقتی است که از غاصب عوضی حاصل شود. والا عوض از جمله مال خواهد بود واشکال رفع می شود. اینها در وقتی بود که تلف مال بعد از دوران در تجارت وشروع در بیع شری باشد. واما هر گاه تلف قبل از شروع در تجارت پس آن اشکال است: وجه اخراج راس المال مثل سابق همان دلیل سابق است. یعنی این که غرض از مضاربه این است که راس المال باقی بماند از برای مالک وربح قسمت سود. پس باید راس المال را باقی گذاشت بعد