جامع شتات جلد 3 صفحه 315

است که: الربح بینهما) دلالت میکند که ربح مجموع مال التجاره - که معامله در آن شده - تقسیم می شود بینهما، وآنچه تلف شده قبل از شروع در معامله، از آن وضع نمی شود. والا بایست بفرمایند (والربح بینهما بعد آن یخرج ما تلف قبل المعامله). وشکی نیست که این زاید بر راس المال معامله را ربح میگویند. هر چند اضعاف مضاعف آن قبل از استعمال وتصرف در مال، تلف شده [ باشد ]. وآن مال تلفشده مثل مالی است که در خانه مالک تلف شده باشد. پس عموم این روایات بسیار، دلالت میکند که ربح یعنی آنچه زاید بر راس المال معامله است. یعنی از مالی که در آن تصرف شده قسمت می شود ما بین مالک وعامل. وتدارک آن تلفشده از آن نمی شود. سوم این که: عامل مالک ربح می شود به ظهور ربح، وتوقفی ندارد به نقد شدن مال یا قسمت کردن. چنانکه مشهور است. بلکه دعوی اجماع بر آن شده. بیش از این نیست که متزلزل باشد تا مالک استیفای راس المال بکند. پس ملک او مستصحب است، واصل برائت ذمه او است از ضمان تالف. واظهر در نظر حقیر همین وجه دوم است، به ملاحظه این ادله که مذکور شد. وظاهر محقق اردبیلی (ره) نیز اختیار این، است. وظاهر علامه در تذکره اختیار اول، است. وبدان که: کلام بعضی عام است در این مقام، که شامل تلف جمیع هم هست. و تصویر مسأله در صورت تلف بعض، ظاهر است. واما در صورت تلف کل: پس فرض آن به این نحو می شود که مالک او را ماذون کرده باشد که به ذمه بخرد، واو مالی به ذمه بخرد به قصد مضاربه، وقبل از تصرف در این مال، همه آن تلف شود. وبه مجرد تلف مال، مضاربه باطل می شود ومحل اشکال نخواهد بود. وخلاف سابق در فرق ما بین این که تلف به آفت سماوی باشد یا به غیر آن در اینجا نیز جاری است.

160:سوال:

160:سوال: زید مبلغ صد تومان به عمرو میدهد به عنوان مضاربه در اصفهان که برود به بلد یزد خرید بکند وبیاورد. و [ عمرو ] در یزد مال را میگذارد ومیرود به مشهد مقدس زیارت میکند. ورد معاودت خرید میکند ومی آید. ودر عرض راه مال تلف می شود. زید میگوید: چرا مال مرا گذاشتی وبه زیارت رفتی. آیا عمرو ضامن