جامع شتات جلد 3 صفحه 318

مال زید نزد جمعی بوده، ودر این عرض سال سیصد وشصت تومان آن را وصول نموده ام، تتمه لاوصول مانده. والحال زید میگوید: نهصد تومان ربط به تنخواهی که نزد مردم بود، ندارد. والحال نهصد تومان را به انضمام آنچه از مال من وصول نموده، میخواهم. والحاله هذه، قول کدامیک مقدم است؟ وبعد از عجز از اثبات، قسم متوجه کی است؟

جواب:

جواب: اقرار به مبلغ نهصد تومان در ذمه عمرو، محتمل است که در نفس الامر از مال مالک به غیر عنوان مضاربه در ذمه عامل قرار گرفته باشد ودخلی به مضاربه نداشته باشد. ومحتمل است که از بابت وجه مضاربه باشد. یا به این نحو که بعد از مراجعه از سفر وتخمین محاسبه یا تحقیق آن، مالک اصل مایه وارباح خود را مصالحه کرده باشد با عامل که مجموع به ذمه عامل باشد که در مدت یک سال کارسازی نماید. و [ محتمل است ] این که راس المال وربح حصه مالک نهصد تومان شده باشد وعامل در سفر فسخ مضاربه کرده باشد به اذن حاکم شرع (که ولی غایب است) بر وجه مصلحت در مدت یک سال در ذمه عامل. و [ محتمل است ] این که به جهت تعدی عامل به ذمه او قرار گرفته باشد، وبعد به نحو مصلحت تا یک سال معامله شده باشد. وبه هر تقدیر به مجرد اقرار اول که گفته است (نهصد تومان از مال زید در ذمه من است) آن مبلغ را باید بدهد. دیگر هر گاه نزاع شود که مالک بگوید (این غیر وجه مضاربه است) وعامل بگوید (همان است وبه سبب احد امور ثلاثه به ذمه من قرار گرفته. ومراد همین بود). این از باب این است که کسی اقرار کند که ده تومان از مال زید به ذمه من است وبه فاصله بگوید (این قیمت اسبی است که به من فروخته وقبل از قبض من تلف شده). که در اینجا باید ده تومان را بدهد. وباقی محض دعوی است. پس قول مالک مقدم [ است ] با یمین. .